لو تم تقديم هذه الميزانيات للشعب، لاستطعنا ان نتتبع مصادر تمويل هذه الاحزاب داخليا وخارجيا
جولة جديدة في مشهد الانتخابات البرلمانية قد تنجح هذه المرة، لكن المؤكد ان البرلمان القادم لن يكون برلمانا للثورة الذي لم تتوافر ارادة سياسية لتكوينه وفق اسس عادلة، تقضي بحرمان رموز نظام مبارك المخلوع ولا المتأسلمين «اخوان وسلفيين» نتاج نظام مرسي المعزول، والي ان تتوافر هذه الارادة، فإن المشهد يسير في تكوين «البرلمان المزيف» حيث سيضم فلول النظامين وبعضا من غير المحسوبين عليهما وهم قليل.
يمكن تحليل الاسباب فيما يلي:
استمرار سطوة المال السياسي في اشارة الي استمرار دولة فساد مبارك الذي لم يسقط نظامه بعد، ومازالت الواجهات مباركية، حيث يصر اصحاب الثروات غير المشروعة، في تسيد المشهد واخراج ألسنتهم للجميع بلغة «طز» التي اطلقها مرشد الاخوان الارهابي، حيث لم يجد أحدا يحاسب هذا او ذاك!! كما لم توضع ضوابط قاطعة حاسمة لمحاسبة من يصرف فوق ما هو محدد في القانون!! حتي ان القانون نفسه شرع لهذا المال السياسي بأن وضع حد السقف للمرشح علي المقاعد الفردية نصف مليون جنيه!! وفي جولة الاعادة «٢٠٠» الف جنيه!! وبح صوتنا لخفضها الي «١٠٠» الف جنيه وربعهم في الاعادة في اشارة الي اضعاف المال السياسي، ولم يسمعنا احد للاسف، وستكون النتيجة هي استعادة برلمان احمد عز الذي ترشح دون خجل من الماضي الاسود، لانه لم يجد من يحاسبه فعلا هو وامثاله لصوص الشعب!!.
كما ان ميزانيات الاحزاب السياسية لم تراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يصر رئيسه علي انه يحارب الفساد!! ولا يعرف الرأي العام اية معلومات للرقابة علي صرف هذه الاحزاب في الانتخابات ولذلك فإن الجهاز ورئيسه متهمان بالتستر علي المال السياسي.
فلو تم تقديم هذه الميزانيات للشعب، لاستطعنا ان نتتبع مصادر تمويل هذه الاحزاب داخليا وخارجيا، ولن نجد كالعادة ووفقا لما سبق ان جري احدا يحاسب احدا، وهلم جرا الي ان يتراكم الغضب مرة اخري عند الشعب فينفجر.
٢ ـ استمرار سطوة التوظيف السياسي للدين، في اشارة الي استمرار الاخوان من الأبواب الخلفية، واستمرار السلفيين، واستمرار اللعب في الوجدان المصري وعقل الشعب ولم نتعلم الدرس، الامر الذي يشير الي عدم القضاء علي المتاجرين بالدين فالدولة واجهزتها وحكومتها في عهد الببلاوي او محلب شريك اساسي في استمرار هذا المشهد الذي كنا نظن ان توافرت الارادة الي الاعدام السياسي لجماعة الاخوان وكل من يوظف الدين لتحقيق مصالح سياسية، واخراجهم من المشهد السياسي للابد الا ان الواقع يشهد بأن هؤلاء مستمرون، وتتقدمهم الصفقات، وكشفتها في مقالات سابقة تحت عنوان «فضيحة» محلب جيت، وتم تخصيص المستشارين لتقاضي الالوف من الجنيهات ومساعدين لهم، من اموال الشعب لهندسة البرلمان القادم، كما ان اغلب الوزارات تشارك في هذه الفضيحة في مقدمتها وزارة الاوقاف في حيث يصعد السلفيون المنابر ويلقون الخطب ويقومون بالدعاء علي النظام «ُفضيحة محمد جبريل» والتستر والتواطؤ والصفقات مستمرة.
لا افهم حتي الان، المغزي من وراءالاحزاب المتأسلمة في مقدمتها حزب النور، ومصر القوية والوطني وغيرهم وعلي رؤوسها ارهابيون يشهد تاريخهم بذلك، في المشهد السياسي والمؤكد ان «الاخوان» سيتسربون من خلالهم وستجد مشهد رفع الاصابع «رابعة» تحت القبة!! فماذا تعني اذن ثورة ٣٠ يونيو؟! كما انه ومن قبل ماذا تعني ثورة ٢٥ يناير؟! الا مجرد كلام وزينة في مقدمة دستور يناير ٢٠١٤!! ثم لماذا السكوت علي «الجبهة السلفية»؟! وما هي شرعيتها؟! اليس ميلادا بديلا عن جماعة «الاخوان»؟! علي رأي المثل الشعبي «يشيلونا من حفرة يوقوعونا في دحديرة!!
ختاما: فان عبقري فكرة مراحل الانتخابات هو اكبر دليل علي حتمية تزييف البرلمان القادم، وان التدخل قائم في المرحلة التالية وثبت ذلك، وان التصويت علي يومين فكرة عبقرية لمزيفي الانتخابات والحجج واهية بزيادة نسب المشاركة.. ألخ.. فبالمال السياسي والدين اصبحنا نضمن البرلمان المزيف بعد ثورتين.. فهنيئا.. الثورة مستمرة حتي النصر باذن الله.
ومازال الحوار متصلا
