اتحاد التموين: قانون التجارة الإلكترونية مازال تحت القبة

الدكتور العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين
الدكتور العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين

تعمل الدولة على اقرار مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية، بعد مناقشته بالنواب، خاصة بعد انتشار هذا النوع من التجارة في ظل جائحة كورونا، وابتعاد المستهلك عن وسائل الشراء التقليدية، فأصبح من الضروري وجود ما يحفظ حقوق كلا من جمهور المستهلكين والتجار ، وينظم هذا النوع من التجارة، ويعمل على ضم الغير رسمي منها إلى منظومة التجارة .

الصحة توجه مناشدة لجميع المواطنين بسبب التقلبات الجوية المتحملة


أكد  الدكتور العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين، أنه الى الآن لم يصدر أو يصدق أو ينتهي مجلس النواب او الدولة المصرية من اصدار او مناقشة قانون التجارة الإلكترونية المصري، لافتا إلى أن  التجارة الإلكترونية تشمل شراء وبيع وتجارة السلع والخدمات من خلال الأنظمة الإلكترونية مثل الإنترنت وشبكات الكمبيوتر.

أنواع التجارة الإلكترونية

قد تكون التجارة الإلكترونيه في العلاقات الحكومية (g2g) أو العلاقات بين الحكومة والشركات (g2b) أو العلاقات بين الحكومات والمستهلكين (g2c).

في جميع هذه الحالات ، تستخدم الحكومة التقنيات الرقمية لتنفيذ واجباتها الحكومية أو أنشطتها التجارية.

قانون التجارة الإلكترونية

 يعود تاريخ التجارة الإلكترونيه إلى منتصف القرن الثامن عشر. في الوقت نفسه ، باستخدام التلغراف أو الهاتف لإبرام العقود ، تم إدخال الاتصالات الإلكترونية في معاملات الأشخاص.

ووفقًا لتعريف التجارة الإلكترونيه ، لا يمكن قبول هذا الرأي لأن بداية هذا النوع من الأعمال كانت منذ استخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصالات الجديدة ، وخاصة الإنترنت والفضاء السيبراني.

 

يتم تسهيل المعاملات التجارية عن طريق القيام بها إلكترونيًا باستخدام تقنيات مثل تبادل المعلومات الإلكترونية وتحويل الأموال الإلكتروني. تم إدخال كلتا التقنيتين في أواخر السبعينيات ، مما سمح للتجار بتقديم مستندات العمل مثل أوامر البيع أو الفواتير إلكترونيًا. كما ساعد استخدام بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي والهواتف المصرفية في الثمانينيات في تشكيل التجارة الإلكترونيه.

 

في عام 1990 ، اخترع فريق بيرنسلي متصفح قاعدة بيانات شبكة الويب العالمية ، وحوّل شبكة الاتصالات الأكاديمية إلى شبكة عالمية مع إمكانية اتصال أي شخص في أي وقت ، تسمى الإنترنت.

 

تم حظر شركات الإنترنت بشكل صارم حتى عام 1991. على الرغم من أن الإنترنت أصبح مشهورًا عالميًا في عام 1994 ، عندما تم افتتاح أول متجر على الإنترنت ، فقد استغرق الأمر ما يقرب من خمس سنوات لتحديد بروتوكولات الأمان و DSL. 

 

وبحلول نهاية عام 2000 ، انتقلت عملياتهم التجارية كليًا أو جزئيًا إلى الإنترنت. منذ ذلك الحين ، تم تحقيق التجارة الإلكترونيه بمعنى شراء وبيع السلع والخدمات المختلفة عبر الإنترنت وإجراء المدفوعات إلكترونيًا.

 

تُظهر الإحصائيات المذهلة المنشورة في بعض البلدان حول الحجم العددي والمالي للتجارة الإلكترونيه التطور السريع للغاية لطريقة التجارة هذه باستخدام تقنيات الاتصال الأسرع والأرخص. في عام 2010 ، على سبيل المثال ، بلغ حجم هذه الشركات وتجار التجزئة في الولايات المتحدة 173 مليار دولار ، بزيادة 7٪ عن عام 2009.

 

مفهوم ونطاق قانون التجارة الإلكترونية

قانون التجارة الإلكترونية ، بعبارات بسيطة ، هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تحكم هذا النوع من الأعمال. ومع ذلك ، فإن هذا التعريف له عيوب كبيرة ؛ على سبيل المثال ، نظرًا لأن التجارة الإلكترونية هي إحدى طرق ممارسة الأعمال التجارية ولا تتبع قواعد مستقلة مقارنة بأنواع الأعمال الأخرى ، فيجب فحص كل مبدأ وقواعد قانونية في شكل (قانون التجارة الإلكترونيه) .