رغم بعض الآراء الصادرة عن بعض هيئات التدريس بالجامعات، التي أبدت اندهاشها وامتعاضها لقرار تأجيل بدء الدراسة بالجامعات، إلي الحادي عشر من أكتوبر القادم، بدلاً مما كان مقرراً لها في السابع والعشرين من سبتمبر، وكأنها فوجئت بالقرار علي غير توقع منها، ...، إلا أن الحقيقة التي لابد أن تقال وتعلن علي رؤوس الأشهاد، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمر كان متوقعاً ولم يكن فيه مفاجأة بأي حال من الأحوال من جانب جميع المتابعين لأمور وأحوال الجامعات ومدي استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد. ليس هذا فقط، بل نستطيع أن نضيف إلي ذلك أن الأكثر مدعاة للاندهاش في الواقع الحالي، هو ذلك الاندهاش الذي أصاب هؤلاء، وتلك المفاجأة التي يتحدثون عنها، ...، بالرغم من أن جميع الظواهر الطافية علي سطح الجامعات كانت تشير إلي عدم الجاهزية لبدء العام الدراسي الجديد، وتؤكد أن الاستعدادات لذلك في كثير من الجامعات لم تكتمل بعد وأن التأجيل هو الوارد والمتوقع. فقد كان ولايزال ظاهراً دون شك أن هناك العديد من الجامعات لم تنته بعد، من معالجة جميع السلبيات التي نجمت عن أحداث الشغب التي تعرضت لها في العام الدراسي السابق، وأن هناك حاجة لاستكمال هذه المعالجة وسد الثغرات القائمة في هذا الصدد، ضماناً لعدم تكرار ما حدث، خاصة في المدن الجامعية التي كانت مسرحاً للعنف، الذي لا يتسق مع الأهداف والأغراض التي أقيمت من أجلها لرعاية الطلاب ذوي الظروف الخاصة. وأحسب أنه كان ولايزال واضحاً كذلك، أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر والمراجعة في جميع القوانين والتشريعات، التي تنظم سير العملية التعليمية داخل الجامعات، بما يحقق لها الانضباط اللازم توافره، في ظل منظومة القيم الجامعية والأخلاقية الرفيعة، المتعارف عليها والمعمول بها داخل محراب العلم والثقافة والتنوير في جميع بلاد العالم المتحضر. وفي هذا الإطار نأمل أن تشهد جامعاتنا عاماً دراسياً هادئاً، تعود به الجامعات إلي تأدية رسالتها العلمية والثقافية والتنويرية، علي أفضل وجه، وأن يتم بالقانون استئصال جميع العناصر الخارجة علي القانون والمثيرة للشغب والعنف والإرهاب، والتي لا تستحق الانتماء إلي الجامعة علي الإطلاق.
