لو أن كفار قريش خرجوا من قبورهم أو من جهنم إذا كانوا فيها، لن تعذبهم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان كما تعذبنا حكومتنا المحترمة. أعلنت الوزارة في الصحف عن طرح قطع أراض متميزة للبيع بالقرعة العلنية وهذا أمر لا بأس به، بل ليتها تزيد من ذلك حتي تساهم ولو بنسبة بسيطة في حل مشكلة الإسكان. لكن الوزارة وبنكها للتعمير والإسكان ومجتمعاتها العمرانية صاروا يتعاملون مع المسألة بشكل استثماري بحت. لا أقول إن الخدمة يجب أن تصل للمواطن مجانا، خاصة مثل هذه الخدمة، لكن علي الوزارة أن تنظر للمسألة نظرة الإسهام في تقديم المعونة لحل مشكلة الإسكان لا أن تبحث فقط عن المكاسب المالية لتقول لرئيس الجمهورية: لقد جمعنا لك أموالا !. جاء في الإعلان أن علي الحاجز أن يسدد لقطع القاهرة الجديدة ربع مليون جنيه !! لا حول ولا قوة إلا بالله !! ربع مليون جنيه للحجز !! وعليه أن يكمل نسبة 35 % من قيمة الأرض خلال شهر وعليه أن يسدد 4 % من القيمة للمصاريف الإدارية ولمجلس الأمناء !!!!! ولصندوق التمويل الاجتماعي !!! أي أن السادة أعضاء مجلس الأمناء لا يعملون لله والوطن ولا يكتفون بمرتباتهم ولو جمعنا إجمالي ثمن هذه القطع لبلغ المليارات من الجنيهات فتصوروا كم يحصل كل عضو من السادة (الأمناء).. أمناء علي إيه بالضبط !!. وهل السادة الأمناء يحصلون علي هذه النسبة بناء علي قانون ؟ باعتبار أن لا ضرائب ولا رسوم إلا بقانون؟ لماذا لا تكون هذه النسبة لصالح صندوق تحيا مصر ؟ أم أن وزارة الإسكان تفضل أن تدخل جيوب السادة (الأمناء) ؟. أطالب رئيس الجمهورية بالنظر في هذه الممارسات والملايين التي يحصل عليها السادة الأمناء في وزارة الإسكان وبنك الإسكان الذي خرج عن الإطار المحدد له ليتحول إلي بنك استثماري _ لكن لا تنظر يا ريس لهؤلاء من خلال محلب أو الحكومة فهم جزء من بعضهم _. مصر قادرة علي حل مشكلة الإسكان لكن المنتفعين لا يريدون.
