نحمد الله ونشكره التزام الحكومة بما وعدت به بشأن التخفيف من انقطاع الكهرباء. تحقق ذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيسها وبالوزراء المعنيين. وليس تجاوزا القول بأن المواطنين في معظم المحافظات تنفسوا الصعداء وسعدوا بهذا التحسن. المهم الآن هو التخلي عن آفة الحماس الوقتي لمواجهة المشاكل ثم تهبط عزائمنا وتعود ريمة لعادتها القديمة خاصة بعد ان ثبت يقينا امكانية ايجاد حلول للمشاكل. من هنا أقول للحكومة راجيا من أعضائها المعنيين ان تتواصل جهودهم التي ثبتت فاعليتها وأن تكون مصحوبة بالتخطيط لمواجهة ما هو قادم حتي لا تتكرر المأساة التي تحولت إلي سخرية وتنكيت علي مستوي الشعب. من هذا المنطلق وعلي ضوء الواقع الميداني الذي كشفت عنه التصريحات والزيارات التي قام بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمواقع محطات توليد الكهرباء ومركز التحكم القومي.. فانه أصبح يتحتم علينا كمواطنين تفهم أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء وانخفاض هذه المعدلات الآن. أشار إلي ان احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية تبلغ ٢٦ ألف ميجاوات وأن المتوافر وفقا لامكانات المحطات العاملة لا يتجاوز ٢٣ ألف ميجاوات. هذا يعني أنه كان لدينا عجزاً يصل إلي ثلاثة آلاف ميجاوات يوميا خلال فترة الصيف. هذا العجز سوف يتناقص ليصل إلي ٢٥٠٠ ميجاوات بعد تشغيل محطتين جديدتين يجري انهاء الأعمال بهما حاليا. إن معني هذا الكلام ان أزمة انقطاع الكهرباء سوف تستمر إلي أن تنتهي مشروعات وجهود سد هذا العجز. وتقول التصريحات الرسمية الصادرة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان تكلفة إنشاء محطة الكهرباء لتوليد ألف ميجاوات تصل إلي مليار جنيه ويستغرق إنشاؤها فترة لا تقل عن سنتين. أشار إلي أن مصر تحتاج إلي ١٠ محطات حتي تضمن وجود احتياطي لديها يواجه أي مشاكل كارثية في المحطات الحالية التي أصبح ٢٧٪ منها يعاني من القدم والحاجة إلي الصيانة المستمرة. وإدراكا من جانب رئيس الوزراء لصعوبة تدبير هذه المليارات المطلوبة لاقامة هذه المحطات فقد تحدث عن فتح أبواب الاستثمار لاقامة المحطات لرءوس الأموال الوطنية والأجنبية.. من المؤكد ان تعديل تعريفات وشرائح بيع الكهرباء يعد حافزا لهؤلاء المستثمرين للاقدام علي الاستثمار في هذا المجال مما يساهم في حل الأزمة. أعتقد وبعد هذا التوضيح ان الرؤية أصبحت واضحة أمامنا بما يؤكد ان أزمة انقطاع الكهرباء لن تنتهي الا بحلول جذرية علينا البدء فيها فورا.
