أتمني أن يتم تخصيص يوم للاحتفال بأصحاب المعاشات ضمن الأعياد الكثيرة التي نحتفل بها. لكن قبل ذلك من الضروري إعادة النظر في قضية المعاشات بمنظور جديد يضمن الحفاظ علي آدمية الإنسان وخاصة بعد أن أفنوا عمرهم في أداء أعمالهم وواجباتهم. منطق إعدام خيل الحكومة قد يكون أهون بكثير مما يلقاه أصحاب المعاشات الذين يتقاضون الفتات بعد احالتهم للمعاش. أعرف ان الموارد لا تكفي وأعرف أن هناك عجزا بالموازنة لكن أموال المعاشات مصونة حتي وان كان جزء كبير منها قد استخدم في تمويل أذون الخزانة لأنها تدر عائدا كبيرا. لكن الحقيقة تؤكد ضرورة إعادة النظر في الحسابات الاكتوارية التي يتم علي أساسها احتساب قيمة المعاشات والتي تتم بأسلوب يحقق التكافل الاجتماعي. منذ ما يزيد علي ١٥ عاما توقفت الحكومة عن حركة الالتزام بتعيين كل الخريجين وبالتالي حدث انخفاض في أعداد العاملين بالدولة أو علي الأقل لم يعد هناك زيادة سنوية كان يتم احتساب المعاشات علي أساسها وفقا للحسابات الاكتوارية. لقد أعلنت الدولة الالتزام بالحد الأدني للأجور وفي حدود ١٢٠٠ جنيه وأعتقد انه أصبح من الظلم والاجحاف الشديد أن يكون المعاش في هذه الحدود لأن الالتزامات المعيشية والصحية لأصحاب المعاشات تتطلب إعادة النظر جملة وتفصيلا في كيفية احتساب المعاش. ليس معقولا ان موظفا وصل أجره إلي حدود ٥ آلاف جنيه يفاجأ بعد إحالته للمعاش إنه يتقاضي ٩٠٠ جنيه مثلا. إن القول بأن التزامات الحياة للمحالين للمعاش تقل عن التزاماتهم وهم في ريعان الشباب قول مغلوط. تحقيق العدالة الاجتماعية لا يعني فقط وجود حد أقصي للأجور ولكنه يعني وجود دخل يكفي أدني نفقات الحياة وإذا كانت كل حكومات مصر قد فشلت في أن تجفف دموع أصحاب المعاشات فإنني علي ثقة في ان الحكومة الحالية وقيادة الرئيس السيسي قادرة علي أن تعيد البسمة وتدخل السعادة لقلوب آباء وأجداد يعانون العوز ولولا الحياء لكانوا الآن في عداد المتسولين!!
