تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة 29 أكتوبر، بزيارتها الرسمية الأخيرة الى اليونان لتغلق فصلا صاخبا من العلاقات اليونانية-الألمانية كان بدأ خلال أزمة ديون أثينا.
وقالت ميركل بعد لقائها رئيسة اليونان كاتيرينا ساكيلاروبولو إن العلاقات مع أثينا "شهدت تقلبات، لكنها ترتكز على أسس متينة".
وأضافت عبر مترجم "ما أعطانا قوة خلال هذه الفترة هو انه كان لدينا الشعور دائما باننا ننتمي الى بعضنا البعض".
الاستقامة المالية الألمانية لم تلق أصداء جيدة لدى اليونانيين الذين جعلوا من ميركل ووزير ماليتها آنذاك فولفجانج شويبله هدفا لغضبهم فيما كانت البلاد في أوج أزمتها المالية بعد 2008 والتي دفعت بالاتحاد الأوروبي الى فرض اجراءات تقشف مشددة.
اقرأ أيضًا: مقاتلة "أف 16" نقطة خلاف جديدة بين واشنطن وأنقرة؟
وقالت رئيسة اليونان وهي قاضية بارزة سابقة أصدرت أحكاما بشأن بعض الاقتطاعات في الموازنة، لميركل ان اليونان طلب منها "دفع ثمن باهظ" وفي بعض الأوقات شعرت البلاد بانها "وحيدة" ضمن الدول الأخرى في الاتحاد.
تفاهم متبادل
لكن التجارب اللاحقة بما يشمل مساعدة ألمانيا خلال أزمة الهجرة في 2015 ساهمت في الوصول "الى تفاهم متبادل" كما أضافت الرئيسة اليونانية.
وصفت صحيفة بيلد ميركل بانها "إحدى النساء أشد المكروهات في اليونان"، وكانت ميركل أقرت في سبتمبر بان "أصعب لحظة في ولايتها كانت حين قدمت مثل هذا القدر من المطالب لليونان".
اعتبارا من العام 2010 طالبت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء اليوناني آنذاك الاشتراكي جورج باباندريو بإجراءات تقشف لخفض العجز العام للبلاد. ومنذ ذلك الحين تعتبر في اليونان على انها "المرأة الحديدية" لأوروبا التي تطلب جهودا غير عقلانية من اليونانيين.
وطلبت ميركل وشويبله من أثينا اقتطاعات مؤلمة في الموازنة ورفع ضرائب كبير مقابل ثلاث خطط انقاذ دولية بقيمة أكثر من 300 مليار يورو.
تم خفض رواتب التقاعد كما تراجع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 500 يورو وبدأت عمليات الخصخصة واضطرت الخدمات العامة وخاصة المستشفيات للعمل بعدد أقل من الموظفين كما عانت من نقص في الأدوية والمعدات.
في 2012، في ذروة أزمة الديون استُقبلت المستشارة في اليونان بتظاهرة كبرى مناهضة للتقشف رُفعت فيها الصلبان المعقوفة ورسوما كاريكاتورية تصور المستشارة بشارب مثل هتلر.
تسيبراس يدعو ميركل "للعودة الى بلادها"
مع انتخاب الزعيم اليساري المتشدد ألكسيس تسيبراس في يناير 2015 بدأ صراع قوة بين البلدين.
عبر رئيس الوزراء اليوناني عن رغبته في "تمزيق المذكرات" ودعا "ميركل الى العودة الى بلادها". وصلت الأمور الى حد تهديد أثينا باستبعادها من منطقة اليورو الى ان رضخت اليونان بضغط من الجهات الدائنة الى اتخاذ اجراءات تقشف جديدة.
في ختام 16 عاما من توليها المستشارية الألمانية، لا تزال ميركل لا تحظى بتأييد من جانب اليونانيين. فقد أظهر استطلاع للراي أجراه معهد بيو للأبحاث في 16 دولة أن 30% فقط من اليونانيين يقولون إنهم يثقون بها مقارنة مع ما معدله 77% في الدول الأخرى.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس في 22 أكتوبر في بروسل إنه يعتقد "بأنها ستكون أول من يعترف وبعد كل ما قامت به، أنها طلبت الكثير وعدة مرات من اليونانيين وأن التقشف قد تجاوز قدرة المجتمع اليوناني على تحمله".
واعتبر ألكسندر كريتيكوس عضو مجلس إدارة المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية ردا على اسئلة وسائل الإعلام الألمانية ان "الزيارة الوداعية لأنجيلا ميركل الى اثينا هي مؤشر مهم على ان السنوات التي مرت، الصعبة جدا، من الأزمة الاقتصادية في اليونان يمكن الان ان تعتبر في منتصف الطريق إلى نهايتها".
مع الحكومة اليونانية المحافظة الحالية، وجدت ميركل أجواء عمل ودية "تشير أخيرا إلى عودة الأمور إلى طبيعتها"، كما أضاف هذا الخبير الاقتصادي.
وقال مصدر حكومي يوناني إن زيارة ميركل الى اثينا تمثل "منعطفا لليونان التي باتت الآن تمضي الى الأمام بعد الأزمة".
على جدول أعمال مباحثات ميركل، أزمة الطاقة والوباء وحتى مسألة الهجرة والوضع في ليبيا او حتى العلاقات مع تركيا بحسب مصدر حكومي يوناني.
تأمل أثينا خصوصا ألا يكون المستشار المقبل متساهلا الى هذا الحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعمليات التنقيب عن الغاز اتي تقوم بها تركيا في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص، تسمم علاقاتها مع جيرانها في المتوسط منذ أشهر.
