انتهى الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل التى وافق عليها الشعب، وبغض النظر عن عدم رضائنا عن الوجوه التى نجحت واصبحت تمثل الشعب، فإنه لا يوجد أحد من الناجحين فى المرحلة الأولى أو الثانية يصلح ليكون رئيسا لبرلمان الثورة الذى سيكون مشاركاً رئيسياً فى اختيار الحكومة ومراقبتها. وظنى أنه لابد أن يكون رئيس البرلمان معينا، وأن تتوافر فيه شروط كثيرة، أهمها إلمامه بالقانون، لان الدور الأصيل للبرلمان هو التشريع، وأن يكون وجهاً مقبولاً للشعب، لا يكون ممثلاً لتيار أوحزب أو جماعة، وأن يكون تاريخه المهنى معروفاً، وتاريخه الوطنى ناصعاً، وأن يكون ذا شخصية قوية قادرة على إدارة 594 نائباً من كل الاطياف والاتجاهات والثقافات وأن يكون لديه حس سياسى ليضبط ايقاع الجلسات والمناقشات فلا يكون ديكتاتوراً يخشاه النواب فلا يتحدثون ولا يبوحون بما يريدون، ولا يكون ليناً لدرجة ان يتجاوزه النواب، وتصبح الجلسات كالسيرك، وأن يكون ذا سمعة طيبة ويتصف بالنزاهة، ولا تكون عليه أى شبهة ولا حتى إشاعة فساد، وأن تكون له تجربة سابقة فى إدارة البشر.
ولن أكون مبالغاً إذا قلت أن كل هذه الشروط لا تتوافر الا فى المستشار عدلى منصور رئيس مصر المؤقت السابق ولقد طرحت هذه الاقتراح فى مقالى هذا منذ عام وقت ان اجريت الانتخابات البرلمانية السابقة قبل ان تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون الذى ينظمها.
وأعتقد ان كثيرين يشاركوننى هذا الرأى، وبدلاً من أن تكون أراؤنا غير مسموعة وفردية ومشتتة اقترح أن يتم عمل صفحة على الفيس بوك ندعو فيها للتصويت لعدلى منصور ليكون رئيسا للبرلمان، وأن يقوم جهاز الاعلام فى رئاسة الجمهورية بتنسيق ذلك، وأن يخصص رقما لرسائل الـ S.M.S للتصويت له.
وأنا على يقين أن نواب الشعب الموقرين سوف يشاركون الاغلبية الشعبية التى تريد عدلى منصور رئيساً للبرلمان، فهذا الرجل تولى مسئولية البلد فى لحظات حرجة من تاريخها عقب ثورة 30 يونيو وإنهاء الاحتلال الاخوانى للبلاد، واشادت كل طوائف الشعب بحنكته ونزاهته فى إدارة البلاد، واعتقد أن رئاسة منصور للبرلمان ستعوض الخلل النسبى الذى حدث فى تركيبة البرلمان الحالية والتى تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان المصرى، فلا حزب حصل على أغلبية ليكون هو صوت الاغلبية، ولا حزب له من القوة والمصداقية ليكون هو صوت المعارضة الصادقة التى لا تبغى سوى المصلحة العامة.
آخر كلمة
مالا يدرك كله لا يترك كله
