قدم حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان القاسمي العاشق لمصر ولترابها هدايا كثيرة، كان أهمها، في رأيي تكفله بإنشاء دار للوثائق »تسليم مفتاح» في الفسطاط، وهو ما تم بالفعل، وتكلف المشروع ١١٠ ملايين جنيه، وبقي افتتاحه الذي تأجل عشرات المرات. حتي الان كل شيء جميل، وليس بغريب علي هذا الحاكم الذي يقول دائما أنه مهما فعل، فلن يرد جزءا من دين مصر عليه، ولكن للأسف الشديد هذا المشروع قد تصدأ أجهزته وتسكنه العناكب لأن وزارة الثقافة، ممثلة الجانب المصري في المشروع، لم تقم حتي الان باختيار أو تعيين الاطقم الفنية التي سوف تقوم بتشغيل هذا الصرح الثقافي المهم، وحسب الدراسات مطلوب تعيين ١٥٠ ما بين فنيين واداريين في جميع التخصصات اللازمة والسبب هو ان الوزارة لا تريد أن تتحمل في ميزانيتها الـ ٣ ملايين جنيه سنويا تكلفة تعيين هذه العمالة الضرورية. الذي أعرف أن مصر في أشد الحاجة الي هذه الدار لانقاذ ٢٠ مليون وثيقة توجد في الدوائر الحكومية وتترك اما للسوس ينهبها أو للحرائق تلتهمها أو لكي تباع بالطن في المزادات.. حدث هذا، ويحدث ربما كل يوم، كان آخرها وقف بيع ٥٠ طن ورق في الشرقية تخص الضرائب العقارية في القرن قبل الماضي ولكي تدرك خطورة وأهمية الامر يكفي ان تعرف أن الشرقية كانت في ذلك الوقت مسئولة عن سيناء شمالها وجنوبها وليس ببعيد فضيحة بيع أوراق »الجنيزة» ليهود مصر بالطن وكل حرف فيها جزء من أمن مصر وتاريخها. السيد رئيس وزراء مصر: أنقذ وثائق مصر بـ٣ ملايين جنيه.
