بدأ مجلس النواب نشاطه بالتبذير فالمجلس فقد أصبح يمتلك ٧ مبان بعد أن انضمت له مباني مجلس الشوري حيث ألغي الدستور الجديد «الشوري» ولمن لا يعرف فإن مباني البرلمان السبعة علي مساحة ١١ فدانا بينها مبني قوامه ١٠ أدوار.
ولكن يبدو أن كل هذه المباني، وهذه المساحة الشاسعة ضاقت بأعضاءالمجلس الـ ٥٩٥ حتي قبل أن يبدأ، رغم أن عدد لجانه لم تزد ومازالت لا تتعدي ١٩ لجنة وحتي إذا زادت إلي ٢٥ كما هو مقترح في اللائحة الجديدة ستكون موزعة علي مجمع اللجان الذي يطل علي شارع قصر العيني وشارع مجلس الأمة.. ومبني الري الذي يطل علي شارع الشيخ ريحان وكل حجرات مبني مجلس الشوري، التي يتجاوز عددها الـ ٣٠ شاغرة بأكملها إضافة إلي قاعة مجلس الشوري التاريخية التي انعقدت فيها جلسات لجنة الخمسين التي صاغت دستور ٢٠١٤.
وتفتق ذهن الأمين العام لمجلس النواب عن تأجير دورين في مبني بنك الائتمان الزراعي المواجه لبوابة مجلس الشوري سابقا في شارع قصرالعيني وهذا مؤشر يعكس عشوائية القرار، والتبذير الفج، وكأن ميزانية مجلس النواب الرقيب علي السلطة التنفيذية مال سايب ليس له صاحب، ولابد أن يبدأ النواب الموقرون في محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا غيرهم من أعضاء الحكومة ومن الوزارات، ولابد أن يكون أول أعمالهم هو مساءلة الأمين العام الجديد عن هذا التبزير، وأن يلغوا التعاقد فورا علي تأجير «الدورين» في البنك.
واتذكر عندما كنت محررا برلمانيا للأخبار ما كان يفعله المستشار الفاضل النزيه فرج الدري أمين عام مجلس الشوري عند إدارته لموازنة المجلس حيث كانت تحقق الموازنة كل سنة فائضا، وهو بالطبع ليس ارباحا لأن المجلس لا يمارس نشاطا استثماريا أو تجاريا، ولكنه كان ترشيدا في النفقات وادارة جيدة ورشيدة لأموال المجلس التي كان هو خير أمين عليها.. وعندما قامت الثورة ولم ينج المسئولون في عهد مبارك من المثول أمام النائب العام أو امام نيابة الاموال العامة أو أمام الكسب غير المشروع، كان هو الناجي الوحيد لان سمعته الناصعة كانت تسبقه. وبعد الثورة تولي أمانتي مجلسي الشعب والشوري حيث تم القبض علي أمين عام مجلس الشعب في قضية أموال عامة في الوقت الذي كان الدري يتنازل عن كل مكافآته وحوافزه.
وادار الامانتين بحكمة وعدل وكان محل احترام وحب كل الموظفين في المجلسين، ولم تخرج مظاهرات أو تحدث اضرابات في المجلسين طوال فترة توليه المسئولية بعد الثورة، في حين كانت أغلب المؤسسات تعاني من الاضرابات والاحتجاجات.. ورغم كل هذه المميزات والصفات التي قلما تجدها في مسئول، تم الاستعانة بأمين عام آخر ، ثم تغير بأمين جديد.
وبصراحة لا أجد أي غضاضة في أن يتم الاستعانة بخبرات وكفاءة «الدري» مرة أخري وليكن مستشارا لرئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال لشئون الأمانة العامة للمجلس.
آخر كلمة
تصوروا موضوع امتحان الرسم للاعدادية- مادة نجاح ورسوب- في نصف العام كان: «ارسم عيد ميلاد سمكة».. ربنا يكون في عون ابني عمر وكل طلبة اعدادية القاهرة.
