رفض واعتراض كثير وقبول وتأييد كبير جاءني عبر العديد من الاتصالات الهاتفية بالامس وأول أمس علي ماكتبته بخصوص الأحزاب السياسية متسائلا عن وجودها واسباب غيبتها عن الانتشار الشعبي والتأييد الجماهيري ،...، وما ذكرته حول مايرددونه دائما عن حبهم للوطن واستعداداتهم لخدمة الجماهير، بينما لانجد ترجمة لهذا القول علي أرض الواقع. الرافضون لما ذكرت والمعترضون علي ما قلت يرون انني ظلمت الأحزاب  ظلما بينا وطلبت منها ما لاتستطيع، وحملتها فوق طاقتها، حيث انني ركزت في حديثي علي واجبها في مواجهة المشاكل والقضايا الاساسية والضخمة والمستعصية التي تعاني منها مصر ،...، وذلك من وجهة نظرهم فوق ماتستطيع الأحزاب، بل هو المستحيل ذاته. وذكروا أن مجمل الثمانين حزبا هي احزاب جديدة علي الساحة السياسية، عدا بضعة أحزاب قديمة تعد علي أصابع اليد الواحدة، وان مطالبتها بحل مشاكل البطالة والأمية والعشوائيات، وغيرها من مشاكل مصر هو مطلب في غير محله، لأن هذه مشاكل قومية تحتاج الي جهد الدولة كلها ،...، وأن غاية ما تستطيعه الاحزاب هو اقتراح الحلول ضمن برامجها، ثم مطالبة الدولة بالعمل والسعي للحل ،...، وأن دور الاحزاب ليس الحل بالنيابة عن الدولة. وإضافة اخيرة قال بها المعترضون وهي أن غالبية هذه الأحزاب جديدة علي الساحة، ولم تستطع بعد الوصول الي مرحلة الانتشار الشعبي والتواجد الجماهيري، وهو ما يحتاج الي بعض الوقت. اما الذين ابدوا قبولا لما ذكرت وايدوه فوجهة نظرهم تنصب علي أن كل الملاحظات التي ذكرتها عن غيبة هذه الاحزاب، أو غالبيتها علي الاقل، عن التواجد الشعبي والانتشار الجماهيري، هي ملاحظات صحيحة وقائمة وملموسة علي أرض الواقع. وان هذا يرجع بالفعل كما قلت الي قصور في البنية الاساسية لهذه الاحزاب وقصور واضح  في عملها بالشارع السياسي، وعدم بذلها الجهد الكافي للحصول علي القبول الشعبي، عن طريق تبني المشاكل الجماهيرية الحقيقية والسعي للتعبير الصحيح عن المواطنين والتفاعل معهم بصفة دائمة وايجابية. ونحن في ذلك نشكر ونقدر كل من اختلف معنا واعترض علي ما ذكرنا، وايضا الشكر والتقدير موصول بالقطع لمن وافق علي ما قلناه وايده ،...، ونأمل ان يكون في ذلك كله اثراء لحالة النقاش والأخذ والرد علي الساحة السياسية في حدود الموضوعية وتوخي صالح الوطن واحترام حق المواطن في المعرفة والاختلاف.