وتخطو مصر شعبا وثورة أولي خطواتها في العام الخامس من عمرها، فماذا عسانا أن نري، أو نقول في 25 يناير 2016؟ هل يظل الصراع بين الثورة والدولة قائما؟. هل نتحسب عشية احتفالنا بالعيد الخامس للثورة من ذات المخاوف، ونتوقع نفس التهديدات، ونخشي من محاولات الارهابيين إفساد الفرحة، والإصرار علي سرقة الثورة من اصحابها؟ هل نحظي ببرلمان يعبر ـ حقا ـ عن طموحات وأحلام الشعب الذي ثار، والمواطن الذي عاني من الظلم والفساد والتوريث والنهب المنظم؟ هل نري نائب الشعب الذي يليق بنا، وتكون الاجندة التشريعية هي ما انتظرنا انجازه طويلا من قوانين عصرية، وقبلها نري فعلا حلم العدالة الانتقالية يتجسد؟ هل نري دولة المؤسسات حقيقة مكتملة؟ وهل نري المؤسسات تتكامل لا ان نتصارع؟ وقبل ذلك، هل نري مؤسسة الرئاسة التي تدعم طموحات السيسي بالفعل، وقد تشكلت من كفاءات وخبرات تزخر بها مصر لكنها حتي الآن بعيدة أو مبعدة عن المشهد والتأثير في مجريات الأمور؟. هل نستطيع ان نقول ـ بعد عام من الآن ـ أن الآليات التي من شأنها تحويل المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية إلي سياسات وبرامج يجري تنفيذها؟. وأخيرا ـ وربما الأهم ـ الوصول لإجابة مقنعة، ومرضية، ومنطقية لسؤال مازالت بعض الحناجر ترتفع به: هل ما حدث ثورة تغيير تعكس إرادة شعبية أم إنقلاب علي الشرعية ليدخل المشككون الي الجحور للأبد؟ أتمني ان نحتفل بـ 25 يناير المقبل، وقد زال الضباب، واتضحت معالم الطريق، واجتمع المصريون علي كلمة سواء.