يا حسرة علي الجنيه المصري وما وصل إليه من تدن في القيمة.. فالجنيه حتي السبعينيات كانت تصل قيمته أكثر من دولارين وعندما ارتفع الدولار في اوائل الثمانينيات وصل ١٢٦ قرشا وتسبب تدهور الاقتصاد المصري في عهد الرئيس الاسبق مبارك في تدهور قيمة الجنيه حتي وصل إلي ما وصل إليه الان. وللتذكرة فقط بما كنا عليه قبل ايام من ثورة يوليو نشرت احدي شركات السياحة في ٢٥ يونيو ١٩٥٢ اعلانا عن رحلات الي اوربا تشمل ايطاليا والنمسا والمانيا وسويسرا وفرنسا والريفيرا وكانت تكلفة الرحلة شاملة كل المصروفات ٥٨٫٥ جنيه لمدة ١٦ يوما و٨٩٫٥ جنيه لمدة ٣٠ يوما و١٠٧٫٥ جنيه لمدة ٣٩ يوما. هذا الواقع كان موجودا قبل ثورة يوليو واستمر علي مدي سنوات بعد الثورة وحتي السبعينيات.. ولكن مع انتشار الفساد في حقبة الثمانينيات وما بعدها انقلبت الصورة تماما وتقلصت الطبقة الوسطي من المجتمع واصبح ينقسم الي طبقتين فقط.. طبقة الاغنياء وعددها محدود وما دونها اصبحوا فقراء مما تسبب في خلل جسيم في العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة وغياب فرص العمل وتزايد البطالة.. فالمحتكرون الجدد أصبحوا اكثر قسوة من الاقطاعيين قبل الثورة وتسرب بعضهم الي صناعة القرار أو الضغوط علي صانعي القرار. إننا في حاجة لاعادة هيكلة مصر ودعم الوطنيين من اصحاب رءوس الاموال الذين ينظرون للمواطنين كشركاء لهم والضرب بيد من حديد علي المستغلين ومن يهربون اموالهم الي الخارج.. ونزوح الاموال بدأ قبل ثورة يناير بعدة سنوات وعلي من اخرجوا هذه الاموال ان يعيدوا بعضها للاستثمار في مصر صاحبة الحق الاصيل في هذه الاموال.