حماية التراث من سد النكبة!

حوار مهم فى توقيته، وما طرحه من تحذيرات، وأظنه يمثل ورقة تفاوضية ضاغطة أمام الموقف الإثيوبى المماطل والمتعنت فى ملف سد النهضة، والأجدر أن يسمى بسد النكبة بأضراره الوبيلة إنسانيا ووجوديا، على نحو ١٥٠ مليون إنسان فى مصر والسودان. 
 كنت أتصور أصداء وتوابع تعقب نشر الحوار الذى أجراه الزميل أشرف إكرام، فى عدد «الأخبار» الصادر قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنى كنت واهما! 
 الحوار كشف فيه الخبير الدولى فى مجال صون التراث الثقافى العالمى د.عبد العزيز صلاح، المخاطر والتهديدات التى يلحقها سد النكبة بمواقع تراثية، ومناطق أثرية عديدة لا تقتصر على مصر والسودان فحسب، لكنها تمتد إلى تراث إثيوبيا وآثارها! 
 اتفاقية حماية التراث الثقافى والطبيعى التى أصدرها اليونسكو عام 1972، تؤمن الحماية للمواقع المدرجة على قائمة المنظمة الدولية، ومن ثم فإن لمصر والسودان أن يلوذا بهذه الاتفاقية لحماية تراثها وآثارها، فى مواجهة مخاطر شديدة تترتب على إصرار إثيوبيا على استكمال مراحل سدها، رغم المخالفة الصريحة والواضحة للمواثيق الدولية جراء بنائه من الأساس! لتهديده مواقع عديدة مسجلة كتراث عالمى. 
 لابد من السعى الحثيث والسريع لأن تكون «اليونسكو» طرفا أصيلا فى المعركة التفاوضية، التى لا تدخر إثيوبيا وسعا فى دعم موقفها بأباطيل وادعاءات وأكاذيب أبعد ما تكون عن الحقيقة، بينما نتأخر فى تدعيم موقفنا المشروع بورقة قوية قدمها خبير من الصعب الطعن فيما طرحه. 
 بل يمكننا أن نجعل دول حوض النيل عموما طرفا فى المسألة، إذ حذر الخبير من خطورة توابع استكمال مراحل السد على التراث فى دول حوض النيل، مرورا باستهداف المحميات الطبيعية، وصولا إلى تدمير الذاكرة الإنسانية للسكان المحليين فى محيط هذه المواقع، بدول حوض النيل. 
 إن قرارا أمميا من اليونسكو يطالب بوقف بناء السد عند المرحلة الحالية لمخاطره الجمة على تراث دول حوض النيل من جهة، واتساقا مع القوانين الدولية المانعة لإقامة سدود كبيرة تهدد التراث الإنسانى، ليأتى هذا القرار دعما لموقفنا العادل والمشروع وورقة تعزز جهودنا الدبلوماسية والسياسية إقليميا ودوليا.