ما نشرته صحيفة الشروق منذ أيام حول حكاية المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق سواء جري ذلك بحسن نية أو بسوء نية أو كان صحيحا أو غير صحيح.. فإنه أدي إلي فتح الأبواب للتعليقات والتحليلات. البعض يري أن ما نشر ينطبق عليه المثل الذي يقول: »رب ضارة نافعة».. هذا النفع المعني يتمثل في إعادة تسليط الأضواء علي هذه القضية التي تتسم بأعلي درجات الغرابة. هذه الغرابة تعود إلي أن هذا الرجل مازال يتعرض للتنكيل الذي قررته جماعة الإرهاب الإخواني عقابا له علي جرأته في منافسة مرشحها محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢. تمثل هذا العقاب في تلفيق مجموعة من القضايا التي صدرت بشأنها بعد ذلك أحكام قضائية بالبراءة. ليس خافيا أن هذا الموقف الإخواني العدائي كان تعبيرا عن الغضب والحنق بعد حصول الفريق أحمد شفيق علي ما يقارب ١٣ مليونا من أصوات الناخبين في الجولة الأخيرة للانتخابات الرئاسية بما يقل حوالي ١٪ فقط عما حصل عليه المرشح الإخواني بالتواطؤ والتهديد والتزوير والضغوط الأمريكية. كان مخططا علي ضوء القضايا التي اتهم فيها شفيق ادخاله السجن. لقد انقذه من هذا المصير وطنية أحد الشخصيات المسئولة في النظام الذي كان يحكم مصر قبل سيطرة الجماعة الإرهابية علي الحكم. هذا المسئول نصحه بمغادرة البلاد فورا بعد إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشح الإخواني. استجابة لهذه النصيحة.. توجه شفيق إلي دولة الإمارات العربية التي قبلته ضيفا يحظي بكل التكريم. ردا علي الدعوي القضائية التي رفعها محامي أحمد شفيق د. شوقي السيد حول ما شاب انتخابات الرئاسة من عمليات تزوير وممارسات غير مشروعة تم إحالة القضية إلي قاضي تحقيق هو المستشار أسامة الصعيدي الذي تبين بعد ذلك أنه أحد اتباع جماعة الارهاب الاخواني. هذه الحقيقة تم فضحها بعد ثورة ٣٠ يونيو باحالة هذا المستشار إلي لجنة الصلاحية القضائية التي اصدرت قرارا بحرمانه من الانتماء للأسرة القضائية. هذا المستشار المعزول هو من أصدر قرار منع الفريق شفيق من السفر وكذلك ترقب الوصول الذي مازال ساريا حتي بعد براءته من كل القضايا الملفقة. بعد ثورة ٣٠ يونيو وكما هو معروف اسندت مهمة التحقيق في قضية تزوير الانتخابات إلي المستشار عادل إدريس الذي زج بنفسه بحكم مسئوليته القضائية في عش الدبابير باصراره علي استجواب أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بتهمة تزويرها. ادي ذلك الي ان يقوم المستشار صليب الذي كان رئيسا لمحكمة الاستئناف وعضوا في نفس الوقت في لجنة الانتخابات الي اصدار قرار باعفائه من استكمال اجراءات التحقيق في هذه القضية. كان من نتيجة ذلك لجوء المستشار ادريس الي محكمة الشئون القضائية معترضا علي هذا القرار الذي يناقض قانون الاجراءات الجنائية.. وصدر الحكم لصالحه بالعودة الي استكمال التحقيقات. ونظر لاستئناف هذا الحكم من جانب رئاسة محكمة الاستئناف فانه لم يتم تنفيذ قرار عودته لاستكمال اجراءات التحقيق حتي الان. منذ ذلك الوقت احيلت التحقيقات الي المستشار النائب العام لابداء الرأي. ورغم مرور ٢٤ شهرا علي هذه الخطوة فإن الأمر مازال معلقا بالنسبة للفريق أحمد شفيق وهو مايعني استمرار تفعيل قرار المستشار المعزول أسامة الصعيدي بمنع السفر والترقب. كان من الطبيعي ان يثير ما نشرته صحيفة الشروق ضجة إعلامية خاصة فيما تناولته من معلومات افتقدت للمصداقية حيث لم يصدر ما يؤكدها. هذه الضجة الإعلامية أتاحت الفرصة لاحياء الحديث مرة أخري عن قضية المواطن أحمد شفيق الذي يطمح للعودة إلي وطنه لممارسة حياته العادية وفقا لقانون المواطنة. ليس من علاج لحالة التخبط الإعلامي حول هذا الشأن سوي أن يخرج علينا من بيده الأمر لإجلاء الحقيقة في كل ما يحيط بقضية هذا المواطن. ان ملابسات مانشر وما جاء به من معلومات - تفتقد للمصداقية- ليس من هدف من ورائه سوي الايقاع بين القيادة السياسية الوطنية الحالية وبين الفريق شفيق وهو مايعد عملا غير اخلاقي يتسم بالريبة. كل الدلائل بالاضافة الي التصريحات الصادرة عن شفيق تؤكد احترامه وتقديره لهذه القيادة السياسية التي شاركت الشعب الخلاص من الحكم الاخواني المتآمر. ان كل ما يتطلع اليه هذا الرجل الذي تصدي لجبروت الجماعة الارهابية هو العودة الي الوطن لممارسة دوره كمواطن في خدمته. هذا الدور يأتي في اطار ما تسمح به مباديء المواطنة التي ندعو اليها جميعا. حول هذا الامر لايمكن ان تكون هناك علاقة من قريب او بعيد بين ماشهدته مرحلة صراعه مع الارهاب الاخواني لصالح هذا الوطن وبين سعيه لهذه العودة من اجل القيام بما يتحتم عليه من حقوق وواجبات تتوافق مع ما تقضي بها نصوص دستور ثورة 30 يونيو.
