لعل من الأسهل لأي نظام اتباع الحلول الوقتية لامتصاص غضب المواطنين ولكن أن تركز الدولة علي المشروعات القومية لضمان تحقيق نمواقتصادي يصب في مصلحة الوطن لأن تقدم الدول ومستوي معيشة مواطنيها يقاس بمعدل النموالاقتصادي الذي يرتفع بالاعتماد علي مشروعات ذات مردود اقتصادي.
ولعل كثيرا من رجال الأعمال كانوا ينتظرون تشكيل البرلمان الجديد لمعرفة توجه الدولة ولعل عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في بداية العام الحالي قبل عقد مؤتمر شرم الشيخ الدولي هوالذي جعل نتائجه غير ملموسة حتي الآن لأن رأس المال دائماً قبل الاستثمار حريص أن تكون أركان الدولة التي يعمل بها مكتملة وهذا ماتم مع استكمال الاستحقاق الثالث وهي الانتخابات البرلمانية. لذلك توجه الدولة نحوالاهتمام بالمشروعات القومية خطوة تحسب للدولة لأن أي مشروع جديد سوف يعتمد علي الأيدي المصرية وليس أدل علي ذلك أن احدي الشركات الكبري في مجالات الإنشاءات المدنية طلبت تخصصات مختلفة لانه سوف تعمل خلال أربع وعشرين ساعة لأنه مطلوب منا في هذه المرحلة سرعة الإنجاز بجودة عالية وطبقا للمواصفات والمقاييس العالمية ولدينا بطالة تصل إلي 13% فلماذا لا نعمل علي مدار اليوم من خلال ثلاث ورديات وبذلك نكون وفرنا فرص عمل جديدة للشباب وانجزنافي فترة زمنية قصيرة بشرط توفر الاعتمادات المالية اللازمة والرقابة الصارمة علي مواصفات وشروط العطاء والتنفيذ وليس أدل علي ذلك ما حدث في حفر قناة السويس الجديدة.واستكمالا لمشروع قناة السويس تم العمل في تطوير محور القناةوالتفريعات وميناء بورسعيد وإقامة أماكن صناعية وخدمات لوجستية ومزارع سمكية وتطوير ميناء بورسعيد ليصل الي 5 كيلوبدلاً من 500 متر والاستفادة من الخبرة في سنغافورة في إدارة الموانئ والنقل البحري. لتظهر الفائدة المرجوة من توسيع قناة السويس القديمة وحفر قناة جديدة موازية لها أليس كل الأعمال التي انطلقت تحتاج إلي ايد عاملة مصرية في مراحل الإنشاء والتشغيل بما يساعد علي توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل من سنوات - اقتحام المشكلات بالمسكنات أسهل شيء أم الحلول الجذرية لتوفير فرص عمل حقيقية فهوالأصعب لأنه يعتمد علي البدء في مشروعات قومية طرحت أفكارها من سنوات ولم تنفذ كمشروع تطوير محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان ومدينة العلمين الجديدة وتطوير غرب الساحل الشمالي.
أليس بدء الدولة في بعض هذه المشروعات رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة والتي لازالت تواجهها من الداخل والخارج تحديا حقيقيا يحسب لمصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أليس انتظام الكهرباء وزيادة المنتج منها وتشغيل محطات لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة النووية بالضبعة مع الجانب الروسي وتوفير الغاز الطبيعي للمصانع كل هذه الامور نجاحات تحسب للحكومة للاعتماد علي وزراء متخصصين في مجال عملهم نتمني ان يعمم ذلك علي بقية الوزارات اذا كان هناك تعديل بعد انتخابات مجلس النواب أن نعتمد علي الخبرات وليس علي الانتماءات فمصر تحتاج لجهد أبنائها بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية اذا كنا نريد ان نعبر بمصر الجديدة إلي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
حفظ الله مصر ورجالها المخلصين
