تصرفات غريبة وقرارات أشد غرابة تتخذها الحكومة، تقابلها ردود مساوية لها في القوة ومضادة لها في الاتجاه، باختصار حكومتنا الحالية ماشية شمال، علي سبيل المثال قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي بدأ العمل به وفوجئ به العاملون في الدولة وعددهم يفوق الستة ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، الشيء الغريب أن القانون الذي أشرف علي إعداده وإصداره الدكتور أشرف العربي، مستعينا بشخصيتين من خارج الجهاز الإداري للدولة وبعيدا عن المختصين من المستشارين والخبراء الذين أفنوا حياتهم في مجال التشريعات الوظيفية، وبعيدا عن ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم هذا القانون حتي يواكب مرحلة الانطلاق والتقدم في الجهاز الإداري للدولة المنوط به تسيير جميع عمليات التنمية والخدمات والاستثمارات في مصر.

جاء القانون مرتبكا ومربكا للقيادات التي ستشرف علي تطبيقه ومزعجا لمن سيتم التطبيق عليهم، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدارية والمسئول عن الإصلاح الإداري والمشرف علي مركز إعداد القادة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليس لديه وقت كاف لشرح مفهوم وفلسفة القانون الجديد أو للمناقشة مجتمعيا ونقابيا للخروج بقانون متكامل بدون مشاكل تؤثر علي أداء العاملين بالجهاز الإداري المثقل بالمشاكل والعقبات.
رد الفعل هو مطالبة العاملين بإلغاء إشراف الوزير علي عدة وزارات وهيئات وإقالة رؤساء الأجهزة والهيئات من القائمين بالأعمال، والنتيجة أن جهات بدأت في تطبيق القانون وأخري لم تطبق القانون عن عمد، وثالثة لم تفهم كيف تطبق القانون، والواضح أن الضحية هم العاملون بالدولة.. انت فين يا حكومة.؟!