أكثر من 15% نسبة بيع الفتيات فى سوق الزواج المبكر بمصر، البعض يقدرالنسبة ب22% تنتشرفى 7 محافظات تحديدا(الجيزة، سوهاج، البحيرة، شمال وجنوب سيناء، مطروح، الفيوم)... لكن أن يقوم المستشارأحمد الزند (وزير العدل) بتقنين تلك التجارة، ورفع قيمة تسعيرها إلى 50 الف جنيه، فتلك فضيحة سياسية، تخالف القانون المصرى الذى يمنع الإتجار بالبشر رجالا ونساء، وتخالف الاتفاقات الدولية التى تتعلق بحماية المرأة والطفل...ينص قرار وزير العدل على الزام أى رجل لا يحمل الجنسية المصرية، على شراء شهادات استثمار بقيمة 6250دولار(50 الف جنيه) لأى فتاة تصغرة ب25 عاما، حال رغبته فى الزواج منها..(وقانون توثيق الزواج من أجنبى ليس جديدا، يوجد منذ أكثر من 30 عاما، وهذه هى المرة الثالثة أو الرابعة التى يتم فيها رفع التسعيرة، أى رفع قيمة شهادات استثمار بيع الفتيات..يعنى المستشار الزند رفع المبلغ من 40 الفا إلى 50 الفا، تحت شعار نحن نحصن الفتيات)!!
لا يمكن أن يكون الحل الذى تقدمه الحكومة لمواجهة هذه الجريمة، وهذا الفقر المخيف، هو رفع تسعيرة بيع الفتيات،لمن يقدر على دفع الثمن والشراء، ولا بتقديم تسهيلات قانونية لمرتكبى هذه الجرائم.. على العكس يجب تجريم مثل هذه الممارسات قانونيا، والأخذ بيد الأسرة وتقديم المساعدات لها، وتوفير المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص العمل، والاتجاه التنموى والمساهمة فى رفع المستوى الاقتصادى والتعليمي..الحل لن يكون بدعم بيع الفتيات، ولكن دعم حقهم فى الحياة.
