انعقاد المجلس التنسيقي المصري-السعودي في فبراير القادم برئاسة السيسي وسلمان خبر طيب بشرط..
لا أقصد رفع شرط مسبق، بقدر ما أعني استثمار اللقاء عند الحدود القصوي، وتجاوز عتبة التنسيق إلي أفق استراتيچي للعلاقة الثنائية، تستبعد اللغة الدبلوماسية المجاملة لتقتحم بكل صراحة ما اعتري العلاقة من مشاكل مكتومة، كشفتها مفردات إعلامية حادة استخدمها بعض أصحاب المنصات من الاخوة السعوديين، لم يجدوا غضاضة في الحديث عن صراع أدوار، وتزكية- دون مواربة - لانفراد الرياض بكابينة القيادة العربية!
آن الأوان - بل تأخر - لتناول المسألة بجميع أبعادها وجوانبها - دون أدني حساسية - ليتوصل البلدان الشقيقان - عند أعلي مستوي للقيادة - إلي رؤية استراتيچية جامعة تحدد الأدوار بدقة، كما تصف المهام والمسئوليات بأمانة، بعيداً عن أي عبارات «فض المجالس» لأن تلك الآفة العربية الأصيلة تعد ترفا لا يتحمله العرب في هذه اللحظة الفارقة.
قبل، أو بعد اجتماع الوفدين برئاسة السيسي وسلمان، لابد أن ينفرد الزعيمان بلقاء مصارحة طويل للاتفاق علي جميع البنود المتعلقة بمواصفات كابينة القيادة العربية خلال المرحلة القادمة، وأتصور أن خطوة مهمة كتلك يجب أن تتوج باتفاق ملزم يسهر علي متابعته مجلس استراتيچي إلي جانب المجلس التنسيقي المعني أساسا بملفات يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
ومن الآن وحتي فبراير المقبل لابد أن يتم الاعداد الجيد لقمة - أراها الأخطر - بين الرئيس والملك، لأنها سوف ترسم «خارطة مستقبل عربي» طال انتظار ميلادها، ويصعب تقديم أي أعذار لتأجيل البدء في تفعيلها، فالعواقب لن يتحملها العرب أجمعون، وليس طرفا دون آخر.