بعد ما كشفه الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة من تدابير خفية لتصفية وتقليص العمالة في الصحف القومية بادعاء أن الركود أصاب المهنة، وأن الدولة يجب أن ترفع يدها عن المؤسسات لتعتمد علي مواردها الذاتية، ثم طعن في كفاءة ومهنية من يديرون هذه الصحف قائلا «عدد محرري الصحف القومية أكبر من عدد قرائها»!!.. بالطبع هذا هراء وكلام غير علمي، كما أنه كذب وافتراء علي كفاءات شابة تدير الصحف القومية.
لا أعتقد أن المجلس الأعلي للصحافة اهتم بأزمة المؤسسات الصحفية، بل إنه لم يشكل فرق إنقاذ لدراسة الأزمة ووضع الحلول لها، وليس في أعضائه، مع كل الاحترام لشخوصهم، الكفاءة الإدارية التي تستطيع تقديم الحلول، المؤسسات خاسرة وتعتمد علي الحكومة هذه حقيقة بدأت منذ أكثر من أربعين عاما، تراكمت الخسائر، وازدادت الديون، لكن الصحف القومية لازالت محمية من الرئيس والحكومة، وعندما يفكر مسئول في الحل يجب أولا إسقاط الديون والتي تزيد علي خمسة عشر مليار جنيه بحسب تقديرات المجلس الأعلي للصحافة نفسه، كنت أود أن يتحدث الأمين عن المرتبات الشهرية التي تصرف من الخزينة العامة للدولة شهريا للمجلس الأعلي ولمؤسسات لا تملك سداد مرتباتها.
يجب أن يعلم المجلس الأعلي للصحافة أنه فشل في حل الأزمة المالية والاقتصادية للصحف القومية، وليس العيب في شخوص رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والتحرير وعلي الحكومة أن تلجأ إلي علماء الإدارة والاقتصاد والمحاسبة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات دون اللجوء لأسهل الحلول بتسريح العمالة، لقد انتهي عصر إدارة المهنة بفكر العواجيز، ولنعطي الفرصة للشباب ليديروا صحفهم دون وصاية المجلس الأعلي الذي يشوبه البطلان.!
دعاء : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
