«المركزي» يخاطب البنوك لرفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك

علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك

خاطب قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، الشئون القانونية بالبنوك التي بها الحسابات الخاصة بأموال عائلة علاء وجمال مبارك، لتنفيذ قرار المستشار النائب العام برفع التحفظ على أموالهم، واتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وكان رئيس محكمة الاسئتناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، قد أكد أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 «أوامر تحفظ» قبل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وأرسلت جهات التحقيق، خطابًا إلى البنك المركزي، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.

وقال البنك المركزى المصري، إنه تلقى كتاب المستشار رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ، وموافقة المستشار النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ كل من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هيدي محمد مجدى حسين راسخ ونجله القاصر عمر  وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال ونجليه القاصرين «فريدة، محمود» السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر امن الدولة العليا، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وكانت «بوابة أخبار اليوم»، قد انفردت في شهر نوفمبر الماضي بنشر قرار البورصة المصرية الخاص برفع أسماء جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعض المسؤولين السابقين بالبنوك ممن سبق اتهامهم بقضية التلاعب بالبورصة من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم من التصرف في أموالهم بعد حصولهم على البراءة من قضية التلاعب بالبورصة، تحت عنوان «بالصور| ننفرد بنشر أول قرار برفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك».

https://m.akhbarelyom.com/.../%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9...

جاء قرار إدارة البورصة المصرية ومصر المقاصة، بناء على قرار رئيس محكمة الاسئتناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، بإنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 «أوامر تحفظ» قبل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

كان رئيس محكمة الاسئتناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، قد أكد أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 «أوامر تحفظ» قبل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

كانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن. 

أقرا ايضا خبير عقاري: «مبادرة التمويل العقاري» هدفها حياة كريمة