حددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11,2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.
كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
اقرأ أيضا| مصر تُصدر «أدوات صحية» لـ 70 دولة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري 20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه (بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
