لقي 43 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون فى أعمال عنف بين مجموعتين من العشائر بمقاطعة أولانق شرقى جنوب السودان. واندلعت المواجهات بين الطرفين فى المقاطعة التابعة لولاية أعالى النيل بسبب إقدام إحدى العشائر على الانتقام لمقتل أحد شبابها الشهر الماضي.
وقال لوكي سعد الله، وزير الإعلام فى ولاية أعالى النيل إن المواجهات نتجت عن غياب السلطات المحلية وعدم وجود قوات حكومية لاحتواء الموقف بمقاطعة أولانق، وهو ما تسبب به عدم توصل لاتفاق حول مقاطعة أولانق فى مفاوضات السلام فى البلاد وعدم تكوين هياكل الحكم المحلي.
وأضاف «نحاول الآن إرسال قوة أمنية من رئاسة الولاية للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالمقاطعة».
وكان مجلس الأمن الدولي، قرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018 لعام آخر أى حتى 31 مايو 2022. وفى قراره أبدى مجلس الأمن «قلقه العميق من استمرار القتال فى جنوب السودان». وفى منتصف العام الماضي، نفذت السلطات الحكومية حملة لنزع السلاح من أيدى المواطنين فى مناطق واراب ومقاطعة تونج، بعد تزايد أعمال العنف وتنامى غارات نهب الأبقار.
إلا أن الحملة لم تستمر بسبب المقاومة الواسعة التى واجهتها من قبل مجموعات الشباب المسلحة وارتفاع أعداد القتلى.
