شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات واسعة خلال اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.
وحملت المناقشات انتقادات واسعة حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة، وذلك خلال مناقشة المادة الخامسة من مشروع القانون، وضرب النائب سيد نصر مثالا بذلك بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدًا على مدار الخمس سنوات الماضية.
كما طالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة من ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بإرسال خطاب معتمد غدا الخميس إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتي أقرتها الدولة في السنوات الماضية.
جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة من انتقادات كبيرة وجهتها لشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، بسبب تجاهلها صرف المنح المخصصة للعاملين بها.
وقالت النائبة سولاف درويش خلال اجتماع اللجنة متساءلة: "ما هو الفارق بين المنحة والعلاوة؟ ولماذا الإصرار على إدراج كلمة المنحة ضمن محتوى مشروع القانون؟"، لافتة إلى أن كلمة منحة يستخدمها أصحاب الشركات الخاصة وبعض شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم".
وشددت النائبة سولاف درويش، على أن كلمة المنحة تم إدراجها من قبل في القانون بسبب ظروف معينة، ويجب العدول عنها واستبدالها بكلمة العلاوة، مبينة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما زف بشرى زيادة العلاوة للموظفين كان الغرض منها مساعدة ودعم الموظفين الصغار وليس الموظفين الذين يتقاضون راتبا يزيد عن ٢٠ ألف جنيه شهريا.
وقالت: "هناك عمال يئنون بسبب تطور وضع المؤشرات الاقتصادية وأيدتها في ذلك النائبة ولاء التمامي.
ورد المستشار سعيد عرفة بوزارة قطاع الأعمال العام قائلا: "شركات قطاع الأعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفة الأجور تدخل في تكلفة المنتج النهائي"، لافتا إلى أن الحكومة تقدر هذه الأعباء، وقد تم صرف مبلغ ٩٥١ مليون جنيه كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضه وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة.
واستكمل قائلا: "صرفنا مليارا و٦٠٠ مليون جنيه لسد أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج، وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التي حققها".
