دعا عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة، إلى عقد اجتماع جمعية عمومية لقضاة المجلس يتم خلالها اختيار المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الذي تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصداره حكم تيران وصنافير، رئيسا قادما لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا.
وأكد القضاة انه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهرا تلافيا للآثار السلبية التي ستترتب على إصدار ذلك المشروع خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها في مايو القادم، نظرا لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار محمد مسعود في يونيو المقبل.
