أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة 34 من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة، وذلك بعد إحالتها من الجلسة العامة للبرلمان بعد حالة الخلاف التي نشبت بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث طالب أبو شقة الأعضاء بمزيد من الدراسة في هذه المادة، مؤكدا على أن موقفه الشخصي معروف من هذه المادة، وأنه تعد ضمانه حقيقة لنزاهة العملية الانتخابية في الفترات المقبلة، قائلا:" أقسم بالله لا أتعامل في أي قضية أو أعلن موقفي الواضح في أي خلاف إلا بمنطق ضميري وتاريخي المهني وأنا في سن لا يرضى إلا الله في أي تصرف".
وتابع :"قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر، ونحن نسمع الرأي والرأي الأخر" مشيرا إلى أن جميع الآراء من منطلق الغيرة على الوطن قائلا:" لن نهد ما اتفقنا عليه بشأن الإشراف القضائي الكامل".
ولفت أبو شقة إلى أن الإشراف القضائي هو الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه، مؤكدا على أن الشعب المصري تعرض لموجهات من التزوير ولن نسمح بتكرارها، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو اللجنة، أن كل أعضاء مجلس النواب جاءوا إلى هذا المجلس من خلال الإشراف القضائي النزيه، وبالتالي لا يجوز أن نحرم الأجيال القادمة من هذا الحق قائلا:" متمسكين بالإشراف القضائي.
