رام الله - وكالات الأنباء:
أثار قرار السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية التى تشمل انتخابات المجلس التشريعى والرئاسة انتقادات واسعة داخلية وخارجية.
ففى قطاع غزة أعلنت حركة «حماس» المسيطرة على القطاع رفضها لقرار التأجيل وحملت حركة «فتح» ورئاسة السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن قرار التاجيل.
وأشارت حماس إلى أنها قاطعت اجتماع رام الله الذى عقده أبو مازن مع ممثلى عدد من الفصائل والشخصيات العامة الفلسطينية، لأنها كانت تعلم مسبقا أن حركة «فتح» والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس.
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعى وطنيا لـ»وضع خارطة طريق وطنية تنهى حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسى الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفى كل الساحات».
فى الوقت نفسه اعتبرت اللجنة القانونية العابرة للقوائم أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة فى مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية.
ودعت اللجنة فى مذكرة قانونية تبنتها 15 قائمة انتخابية لجنة الانتخابات المركزية للتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأى قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة.
وعلى الصعيد الدولى اعتبر الاتحاد الأوروبى أن إرجاء الانتخابات الفلسطينية أمر مخيب جداً للآمال». وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل فى بيان «نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك فى القدس الشرقية.
كما حذر منسق الأمم المتحدة السابق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف من أنه «لا يوجد سبب مشروع يستدعى تأجيل الانتخابات فى فلسطين».
ودعا ملادينوف القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، مشددا على أن هذه الخطوة «تضر بمسار قضيتهم».
وكان الرئيس الفلسطينى قد أصدر مرسوماً يوم 15 يناير الماضى دعا فيه إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعى فى 22 مايو والرئاسة فى 31 يوليو ثم المجلس الوطنى الفلسطينى يوم 31 أغسطس المقبل فى إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح التى يقودها عبّاس وحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة.
