قضت محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، برفض الاستئناف علي حكم محكمة أول درجه بعدم الاختصاص في نظر دعوي تطالب بسحب قلادة النيل من البرادعي وتم تأييد حكم عدم الاختصاص الصادر من محكمة أول درجة .
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في 14 فبراير الماضي بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بوقف الآثار المترتبة على منح قلادة النيل للبرادعي.
يذكر أن المحامى أشرف فرحات أقام دعوى قضائية مستعجلة لسحب قلادة النيل من محمد البرادعي ووقف الآثار المترتبة عليها لحين الفصل في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري لسحب قلادة النيل منه، نظرا لما ارتكبه البرادعي من جرم في حق مصر .
ذكرت الدعوى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والشرطية من خلال تصريحاته المستمرة للمواقع الإخبارية والتواصل الإجتماعي وهو ينتهك بذلك نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها من قدم خدمات جليلة للوطن.
