لجنة التعليم بالشورى تناقش ربط التعليم باحتياجات المجتمع

لجنة التعليم بالشورى تناقش ربط التعليم باحتياجات المجتمع 2012- م 05:01:30 الخميس 28 - يونيو   أكرم نجيب                                              انتقد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى النائب محمد طلعت خشبة الخميس28 يونيو غياب عملية ربط احتياجات المجتمع بالتعليم والبحث العلمي.  وأكد طلعت أن البحث العلمي أصبح عبارة عن دراسات نظرية من اجل الحصول على الترقيات الوظيفية دون النظر لمدى أهمية الأبحاث العلمية في تلبية احتياجات المجتمع، مؤكدا أن التعليم يجب أن ينظر إليه بشكل أخر غير الشكل النمطي الذي اعتادنا عليه مشيرا إلي أن هذا لا يتماشى وأهداف ثورة يناير المجيدة.  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى حيث عقدت اللجنة ورشة عمل بالاشتراك مع هيئة شركاء التنمية، حول مشروع إصلاح التعليم العالي في مصر.  و تطرقت إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم العالي التي أدت إلى هذه القطيعة بين الجامعة والسوق والفشل في تقديم مخرجات ملائمة من خلال تمكين الجامعات من الاستجابة لحاجات السوق وحاجات المجتمع الفعلية. وأشار  طلعت إلى  ضرورة وضع خطة زمنية محددة للتعليم العالي وسبل تطويره وذلك عن طريق دراسة جيدة لاحتياجات مصر في السنوات المقبلة مع دراسة إمكانيات هذا الوطن سواء كانت بشرية أو مادية . وقال " إن مصر تحتاج  للإجابة عن كيفية عودة الباحث والصانع المصري، والذي لن يحدث إلا بتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس"، كما طالب بالاهتمام بالموظفين والعاملين في المراكز البحثية خاصة وأنهم شركاء للباحثين في معونتهم على تلبية احتياجاتهم من توفير احتياجاتهم".   وأضاف الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية الدكتور كمال مغيث ، أن النظام السابق قد أفسد حياتنا ومؤسساتنا وأنه لابد من نقد حقيقي لمؤسساتنا لبنائها مرة أخرى.  وأوضح أن نظام مبارك أدار ظهره لفكرة العادلة الاجتماعية في التعليم العالي ولم يصل للجامعة في عهده إلا القادر فقط في حين تم تهميش أولاد الفقراء وهو ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى مجتمع غني يستطيع اللحاق بالدراسة العلمية الحديثة ومجتمع فقير لم يستطيع إلا اللحاق بالدراسة الفقيرة في بعض الكليات مثل كليات الزراعة والكليات الأدبية والحقوق .   وأشار مغيث أن الجامعة في التعليم العالي هي بمثابة مثلث تأتي قاعدته ملخصة في العدالة الاجتماعية ورأسه هو احتياجات السوق مطالبا بضرورة إعادة النظر في قانون الجامعات الخاصة والأجنبية والتي تسببت في عدم الفصل بين المال والإدارة فضلا عن ضرورة الحد من الإنفاقات الباهظة في الجامعات الخاصة .