رئيس محاكم القضاء الإداري: الإحالة للمفوضين رفض للشق المستعجل بالقضية 2012- م 08:14:32 الثلاثاء 17 - يوليو عبد المجيد الجمال صرح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري السابق المستشار كمال زكى اللمعي أن تحويل قضية حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين تعنى رفض الشق المستعجل في القضية . والذي كان يطلب فيه المدعون – على وجه الاستعجال – إصدار المشير طنطاوي قراراً بحل المجلس على غرار مجلس الشعب ويتم التنفيذ بالمسودة ودون إعلان . وأوضح المستشار اللمعى لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هيئة المفوضين ستقوم على الفور بدراسة الدعوى وسماع وجهات نظر الخصوم فيها ثم تقديم تقرير للمحكمة برأيها حول موضوعها وهل تنطبق الأسباب التي حكمت على أساسها المحكمة الدستورية العليا ببطلان النصوص التي انتخب بموجبها مجلس الشعب على انتخابات مجلس الشورى أيضا أم لات نطبق . وأشار إلى أنه ليس هناك وقت محدد لتقديم هذا التقرير ولكن عادة يراعى في مثل هذه القضايا أهميتها البالغة وضرورة الحكم فيها دون تأخير ليسود الاستقرار. لذلك يتوقع أن يقدم هذا التقرير خلال 15 يوما على الأكثر للمحكمة ولها أن تأخذ بما جاء فيه  أو لاتأخذ ، وفور تلقيها التقرير تحدد موعدا لجلسة سماع المرافعات وقد تكون بعد يوم واحد أو يومين على الأكثر بشرط إعلان أطراف القضية . وإذا رأت المحكمة أن سبب بطلان مجلس الشعب ينطبق على حالة مجلس الشورى تصدر حكمها باعتبار المجلس الأخير باطلا وعلى الجهة الإدارية تنفيذ الحكم، أما إذا رأت المحكمة عدم تماثل الحالتين قضت برفض الدعوى وبذلك يستمر مجلس الشورى قائما . ويلفت رئيس محاكم القضاء الإداري - حتى 30 يونيو الماضي– أن القضية المنظورة تختصم المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم على إدارة شئون البلاد وبعد أن أقسم د. محمد مرسى اليمين الدستورية وتولى سلطة الحكم فيجب على المدعين تعديل طلباتهم باختصام رئيس الجمهورية ليصدر الحكم في مواجهته ويلزمه بتنفيذه .