تعيش فلسطين هذه الأيام على وقع الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع إقامتها في 22 مايو المقبل، في أول استحقاقٍ انتخابيٍ تعرفه فلسطين منذ 15 عامًا، وسط تلهف الفلسطينيين إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع بعد فترةٍ طويلةٍ من آخر انتخابات.
وعلى الرغم من بدء العدّ التنازلي لعقد هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، إلا أن إشكالية عقد الانتخابات في ظل تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ورفضها السماح بإقامتها في القدس لا تزال تفرض مسألة تأجيل الانتخابات في ظل إصرار فلسطيني على ضرورة عقد الانتخابات في القدس المحتلة.
وقال أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، "إن قبول أي طرف فلسطيني بإمكانية إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، هو انتقاص من الحق الفلسطيني في القدس واعتراف بأنها جزء من إسرائيل".
وشدد مجدلاني قائلًا: "إجراء أية عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس، مشاركة القدس ليست موضوعًا فنيًا بقدر ما هو سياسي بدرجة أساسية، يتمثل في التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين، وأن المقدسيين لهم الحق مثل أي فلسطيني بممارسة حقهم الانتخابي".
ومن جهته، حثّ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال رسائل بعثها للرباعية الدولية، المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تمكين الفلسطينيين من إجرائها في القدس.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مصير الانتخابات الفلسطينية على أرض الواقع، إذا ظل الاحتلال على عناده، وسط أحاديث داخل الأوسط الفلسطينية عن احتمالية تاجيل الانتخابات.
حديث إعلامي
وفي غضون ذلك، يقول عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه حتى الآن كل الحديث عن تأجيل الانتخابات في حال عدم إجرائها في القدس حديث إعلامي.
ويستطرد قائلًا: "لكن الموضوع مبدئي باعتبار مدينة القدس لب الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والقبول بعدم إجرائها يعني الإقرار بالإجراءات التي اتُخذت في القدس من قبل إسرائيل".
وحول الوسيلة التي من الممكن ضمان إجراء الانتخابات في القدس، يشير مطاوع لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والإصرار على إجرائها ونقل المعركة إلى المجتمع الدولي باعتبار أن هذه الانتخابات مهمة لهذا المجتمع خصوصًا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة هو ضمان ذلك.
ويضيف المحلل السياسي الفلسطيني أن إجراء الانتخابات هي معركة سيخوضها الفلسطينيون باعتبارها جزءًا من معركتهم مع الاحتلال وهذه ضمانة لإجراء الانتخابات.
تأجيل محتمل
ومن جهته، يتحدث محمد مقداد، الأمين العام لحركة الائتلاف الوطني الفلسطيني، عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل، وذلك في ظل تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول إجرائها في القدس المحتلة.
ويقول مقداد، لـ"بوابة أخبار اليوم": "هناك احتمالية بتأجيل الانتخابات، نظرًا إلى منع الاحتلال لإقامة الانتخابات في القدس حتى الآن".
قضية إجراء الانتخابات في القدس هي مسألة حاسمة للفلسطينيين لن يقبلوا بالتنازل عنها في انتظار انفراجة قد تحدث في الأيام المقبلة تُثبت موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مايو المقبل، التي أُغلق باب الترشح لها في 31 مارس المنقضي.
