فتح ملف الصادرات

منذ سنوات طويلة والحديث عن الصادرات يشغل بال المسئولين حكوميين وقطاع خاص .. مرة يقال إنه حياة أوموت وأخرى كذا أوكذا لكن الأوضاع لا تتغير كثيرا اللهم مبادرات فردية لا تتفق مع مطلب زيادة الصادرات إلى100 مليار دولار خلال 5 سنوات . ولذا فإنه يمكن القول بالفم المليان إن فتح وتحريك ملف الصادرات يبدأ من خلال اطلاع الحكومة على دراسة «جريئة» أعدها فريق بحثى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز لصالح المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والتى أوضحت الفرص غير المستغلة لمصر وانتهت إلى أنه يمكن زيادة الصادرات من تلك الصناعات بنسبة 59% لتصل إلى 5 مليارات و500 مليون دولار مقابل 3 مليارات و500 مليون دولار فى عام 2019 إذا تم زيادة أسواق التصدير المستهدفة بنحو1 % فقط . كما أكدت أنه بخلاف الدول المنافسة لا تستفيد مصر بشكل فعال من الاتفاقيات التجارية القائمة وخاصة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى مشيرة إلى فردية محاولات فتح الأسواق الجديدة وعدم استدامتها مقارنة بالدول المنافسة . هذا بجانب عدم توافر معلومات كافية عن أداء تلك الدول والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بما يسمح لمصر باستغلال هذه الفرص، وهنا يبرز دور مكاتب التمثيل التجارى فى جمع المعلومات بشكل مؤسسى لا يعتمد على تميز فردى . واقترحت الدراسة تغيير بعض السياسات فيما يتعلق بهيئة سلامة الغذاء لدعم قدراتها البشرية بجانب الجمارك والقطاع غير الرسمى والتسويق ودعم الصادرات والعمالة الماهرة والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن المبادرات الحكومية التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد . وشددت على أن تنفيذ السياسات المقترحة بنجاح يتوقف على التنيسق الفعال بين جميع الوزارات المعنية بعضها البعض من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، بجانب التأكيد على محورية كفاءة وزارة المالية فى تحديد مدى فاعلية منظومة حوافز الصناعة والتصدير، وأهمية إجراء تعديل ذكى وفعال لنظام رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المتاحة للتصدير. 
 وبالقطع لم ينتهى الحديث عند هذا الحد فقد كانت هناك مقترحات مهمة للخبراء.. وإلى حديث آخر .