التأسيسية ترجئ مناقشة مواد العلاقة بين الدين والدولة 2012- م 04:19:25 الخميس 06 - سبتمبر   أحمد عبد الحميد و إسماعيل مصطفى أعلن المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور  د. وحيد عبد المجيد انه تم إرجاء مناقشة المواد ذات العلاقة بين الدين والدولة حتى الانتهاء من القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية في الدستور.  وأشار إلى أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من القراءة الأولية لباب الحقوق والحريات وتم عرضه على الجلسة العامة للجمعية الأسبوع الماضي حيث أعيد  للجنة الخاصة به لبحث المقترحات الجديدة التي أضيفت على مواده. وأوضح عبد المجيد أن لجنة الحقوق والحريات ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث هذه المقترحات مشيرا إلى أن لجنة الصياغة بصدد البدء في القراءة الأولى لباب الأجهزة الرقابية وهو ما سيتم أيضا مع باب نظام الحكم عقب الانتهاء منه داخل اللجنة المختصة. وأكد المتحدث باسم الجمعية أنه من السابق لأوانه تحديد موعدا للانتهاء من مسودة الدستور الجديد نظرا لحرص أعضاء الجمعية على بحث كافة التفاصيل بدقة.  وحول الخلاف الذي اندلع بين المستشار حسام الغرياني وممثلي القوات المسلحة بالجمعية بشأن القضاء العسكري أكد عبد المجيد أن المستشار الغرياني لم يكن يتحدث من منطلق فرض الرأي على باقي أعضاء الجمعية لكنة أبدى رأيه فيه عدم جواز ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية باعتباره أحد أعضاء الجمعية. وأضاف عبد المجيد أن الغريانى أرسى قاعدة باعتباره رئيسا للجمعية تؤكد على أن اللجان النوعية تقوم بأعمال تحضيرية وليس جائزا لها أن تجرى تصويت داخلي على اى من المواد لأنه تصويتا وهمي وعليها أن تدرج أي مقترحات بشأن المواد طالما تعذر التوافق عليها أمام الجلسة العامة التي هي صاحبة القرار النهائي. من جانبه كشف الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور عن عقد اجتماعا الأسبوع المقبل سيجمع الأحزاب الممثلة في التأسيسية لمناقشة بعض المواد العالقة كمادة الزكاة ومادة السيادة لله ومادة الذات الإلهية المصونة بعد ان تم حسم الخلاف على المادة الثانية بحيث تظل كما هي.