بقلم/ مجدى حجازى
إذا كانت دار الإفتاء المصرية قد واصلت عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الفتاوى تحت "هاشتاج": "# تنظيم النسل جائز"، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، حيث قالت: "لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه"... فإن الأمر يستلزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة ببناء "حياة أفضل" للمجتمع.
وإذا كانت فتوى دار الإفتاء، جاء بها: )من الخطأ الاستدلال بقوله تعالى "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ" كحُجة على تحريم "تنظيم النسل"، و"تنظيم النسل" لا حرج فيه قياسًا على "العزل، الذى كان معمولًا به فى العهد النبوى وما بعده"، والكثرة من غير قوة داخلة فى الكثرة غير المطلوبة والتى هى كغثاء السيل(... فإن المطلوب من الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون يتضمن تحمل الدولة دعم "طفلان فقط"، لا "ثالث" لهما، وفى حال زيادة الإنجاب عن طفلين يلزم ذويهم بتحمل أعبائهم، سواء كان دعم "التعليم" أو "الرعاية الصحية" أو "التموين"، وبذلك يتم تحرير الدولة من أعباء "غول" الزيادة السكانية المتفاقمة، خاصة أن جميع الدراسات السكانية تشير إلى أن فئات المجتمع الأكثر إنجابًا تتركز عند الأسر الأقل دخلًا.
وإذا كانت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكترونى نشرت فتوى مفصلة حول "تنظيم النسل"، جاء فيها: )يجب أن يستقر فى الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة، والجواز والمنع، هو كتاب الله تعالى − القرآن الكريم − وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه(.. وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نصٌّ يُحرّم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد ظاهرُهُ المنعَ، ويظهر ذلك جليًّا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة فى شأن جواز العزل، فقد قال الإمام الغزالى وهو شافعى المذهب فى كتابه "إحياء علوم الدين" − "2/ 52، ط. دار المعرفة، بيروت"، حيث جاء به: )إن الصحيح عندنا − يعنى مذهب الشافعى − أن ذلك مباحٌ.. ومن هذا يظهر تفريق الإمام الغزالى بين منع حدوث الحمل وبين الإجهاض؛ فأباح الأول، وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم(.. فإنه قد آن الأوان، لإعلاء شعار: )طفلان "فقط" = حياة أفضل(، إذا أردنا بناء "مصر الجديدة" بملامح عصرية بعيدًا عن العشوائية.. والله غالب على أمره وتحيا مصر.
