اتحاد شباب الثورة يشارك في مسيرة الحريات النقابية 2012- م 01:25:10 الاربعاء 19 - سبتمبر هبة عبد الفتاح أعلن اتحاد شباب الثورة عن مشاركته في المسيرة التي تنظمها حملة الحرية النقابية "طريقنا للعدالة الاجتماعية" مساء الأربعاء 19 سبتمبر للضغط على الحكومة لإصدار قانون الحريات النقابية ووقف تشريد العمال. تنطلق المسيرة من أمام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إلى مجلس الشورى بمشاركة قوى عمالية سياسية وحقوقية. أكد منسق اللجنة العمالية للاتحاد كريم رضا على أن مصر تشهد إضرابات جماهيرية يشارك فيها مئات الآلاف في كل القطاعات ، بلغت نحو 220 احتجاجا عماليا خلال الأسبوعيين الماضيين فقط للمطالبة برفع الاجور، والتثبيت، والتطهير..وبنقابات حرة تدافع عن مصالحهم. بينما قال أحد المتحدثين الرسميين للاتحاد علي أن الحكومة تحاول مصادرة الحريات النقابية خوفا من أن ينجح العاملون بأجر في توحيد حركتهم في اتحاد عام حقيقي مستقل عنها وعن كل الأحزاب، لذا فان الحكومة أطلقت الضوء الأخضر لفصل النقابيين الشرفاء من مواقع العمل نحو 200 نقابيا خلال عام ، كما تشن حملة من التشويه على النقابات المستقلة . حذر اتحاد شباب الثورة من الانتخابات المقبلة وفقا لهذا القانون حيث يتسبب أزمة كبيرة وذلك لأسباب عديدة نكتفي منها بالتالي اولا :ما بنى على باطل فهو باطل، فقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 12 مادة من مواد قانون النقابات الحالي، كما صدرت احكاماً قضائية بحل مجلس ادارة الاتحاد، واللجان النقابية. ثانيا:القانون 35 مخالف للمواثيق الدولية لذا وضعت منظمة العمل الدولية مصر في القائمة السوداء، ومن ابرز هذه المخالفات انه يتيح للجهة الادارة وهي وزارة القوى العاملة التدخل في شئون النقابات. ثالثا:القانون ينزع الصلاحيات من اللجان المصنعية، التى ستصبح خيال ماته، ويمنح كل السلطات للنقابة العامة التى يسيطر عليها الحزب الحاكم ،وفي هذه المرة ستكون الاخوان المسلمين. ولكل ذلك ومن اجل استكمال أهداف الثورة التى رفعت شعار :عيش حرية كرامة انسانية .. فان حملة الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية ويؤكد اتحاد شباب الثورة علي مطالب القوى العمالية والسياسية المشاركة في المسيرة التى سيشارك فيها الاتحاد اليوم الاربعاء 19 سبتمبر الساعة السادسة مساء من أمام مقر الاتحاد المصري المستقل الى مقر اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى وذلك للمطالبة بـ : ان ينص الدستور على الحريات النقابية دون الربط بالقانون -تأجيل الانتخابات العمالية، لما بعد صدور قانون الحريات النقابية
