35 نائبا سابقا يهاجمون المحكمة الدستورية خلال اجتماع بالبرلمان 2012- م 04:19:10 الاثنين 01 - اكتوبر محمد الفقى - اكرم نجيب   شن 35 عضوا سابقا بمجلس الشعب هجوما حادا علي المحكمة الدستورية خلال اجتماعهم الاثنين 1 أكتوبر بالقاعة الفرعونية لمجلس الشعب. جاء ذلك اعتراضا علي قرار الدستورية بحل البرلمان وان النواب المنتخبين في حالة دفاع شرعي مستمر ضد حكم المحكمة الدستورية العليا و طالبوا د محمد مرسى رئيس الجمهورية بعقد اجتماع عاجل مع النواب لبحث هذه الأزمة. ورفض النواب إدراج بند في البيان الذي أصدروه عقب الاجتماع يطالب بسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي تتحدى إرادة الشعب و تتحدى مؤسساته المنتخبة عداء ظاهر لعامة الناس و تحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها . حضر الاجتماع نواب من حزب الوفد و النور و المصريين الأحرار و من المستقلين بينما لم يحضره نواب الحرية و العدالة .   أكد النائب السابق محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب المنحل إن المستفيد الأول من حل البرلمان هم جماعة الإخوان المسلمين و كذلك حزبهم الحرية والعدالة، موضحا انه إذا تم إجراء أي انتخابات فسوف يحدث ذلك في ظل سيطرتهم التامة علي الحكومة التي تعمل دون وجود رقابه, وأيضا سيطرتهم علي مؤسسة الرئاسة و مجلس الشورى .   وتساءل داود " هل يوجد أي نائب سابق ليمثل حزب الحرية والعدالة في هذا الاجتماع , وهو ما نفاه النواب الحاضرون مؤكدين عدم حضور أي  منهم , وهو الأمر الذي وصفه داود بأنه ابسط برهان علي إن مصلحتهم ليست في عودة مجلس الشعب .   وأضاف وكيل السابق للمجلس المنحل قائلا : "من حق الشعب المصري اختيار ممثليه داخل البرلمان , ونحن جئنا حرصا منا علي مصلحة الشعب المصري " محذرا إياه بأنه هو من سيدفع ثمن إعادة الانتخابات البرلمانية من "دم قلبه.   وطرح داود العديد من التساؤلات حول تكلفة الانتخابات السابقة لمجلسي الشعب و الشورى و رئاسة الجمهورية ,وكذلك من المنتظر أيضا الاستفتاء علي الدستور الجديد وما سيتم صرفه أيضا إذا تمت إعادة الانتخابات مؤكدا "ان الشعب المصري هو الوحيد الذي يتحمل الثمن الباهظ لكل هذه الأحداث " , خاصة وانه اذا علم بالتكلفة الحقيقية لكل ذلك لخرج علي الفور في مظاهرات احتجاجيه علي إهدار المال العام , و قال "الشعب غير قادر علي الوقوف في طوابير مره أخري  , في حين ان ممثلي التيار الإسلامي و خاصة الإخوان المسلمين سيعتبرونها عمليه جهادية و من هذا المنطلق سيقوموا بحشد أنصارهم. واكد النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية  إن حكم المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34 قضائية لم يلق قبولا من الغالبية العظمى من الشعب المصري. و أضاف  إن إجراءات إصدار الحكم و ما أحاط بها من ظلال الشك و الريبة فضلا عما اعترى حيثيات الحكم من عوار يصل به الى الانعدام. ومن جانبها طالبت ألنائبه الوفدية ألسابقه حنان أبو الغيط بالكشف عن الذي قام بوضع قانون الانتخابات الذي وصفته ب" المعيب " , وتساءلت " نريد ان نعرف من المسئول عن وضع قانون الانتخابات؟ " , منتقده بشده ما تداولته بعض الصحف و الفضائيات حول استمرار أعضاء المجلس المنحل في تقاضي رواتبهم حتى الآن , مؤكدة انه لم يتم صرف الرواتب منذ 14 من شهر يونيه , وهو ما أكده جميع النواب السابقين من الحاضرون . وأكد النائب السابق ممدوح إسماعيل " انه لا يوجد نص قانوني للمحكمة الدستورية ليعطيها صلاحية حل البرلمان في ظل عدم تضمن الإعلان الدستوري بهذا الأمر , و قال " هناك مؤامرة في وضع قانون مجلس الشعب , ووجود نية مبيته لحل مجلس الشعب " . وأضاف: " المحكمة الدستورية حلت البرلمان , وهو ما يشير الى إننا أمام مؤامرة سياسيه . وأكد المستشار محمود الخضري إن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها بعد قرار حل البرلمان , مشددا إن مهمتها تقتصر علي الفصل في القوانين فقط .   وحدثت مشادة كلاميه بين النائب السابق حمدي الفخراني وعدد من النواب الحاضرين حول تصريح الفخراني لإحدي القنوات الفضائية باستمرار مجلس الشعب في دفع المرتبات للنواب رغم صدور قرار حله , حيث أكد الفخراني تصريحه بذلك، لكنه أشار في نفس الوقت بان ذلك استمر حتى يوم 14 من شهر يونيه الماضي , وليس كما يزعم البعض بان النواب مستمرون حتى الآن في تقاضي رواتبهم .   واصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه انه لا يحق  للمحكم الدستورية العليا حل البرلمان و ان الشعب المصري و نوابه المنتخبين فى حالة دفاع شرعي مستمرة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا..و انه توجد منازعة حقيقية بين المحكمة الدستورية العليا من جهة و السلطة التشريعية من جهة اخرى لها اسباب حقيقية مؤيدة بالمستندات تستدعى تدخل رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات لحل النزاع . و طالب النواب بسرعة إصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا و وضع ضوابط لاختيار اعضائها      ورفض النواب إدراج بند  في البيان يطالب بسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي تتحدى إرادة الشعب و تتحدى مؤسساته المنتخبة عداء ظاهر لعامة الناس و تحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها . كما أشار البيان الى انه من حق د سعد الكتاتنى دعوة البرلمان للانعقاد و عقد الجلسات تأسيسا على انعدام حكم المحكمة الدستورية ..و على جميع الأعضاء حضور كافة جلسات التقاضي في الدعاوى المقامة ضد حكم الدستورية.