القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء كامب ديفيد لـ30 أكتوبر للحكم 2012- م 05:40:43 الثلاثاء 02 - اكتوبر محمد زهير قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد للحكم في جلسة 30 أكتوبر الحالي. وكان كل من هيثم عبد الفتاح، وعمرو حامد، والبدوي فاروق، المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإصدار حكما قضائيا بإلزام كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء . وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكري في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة. الأمر الذي نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فىيالقيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع في العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة. وقالت الدعوى سبق هذه الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين في أغسطس العام الماضي 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة كما ذكرت الدعوى أنه بعد إسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث أن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد.