الخارجية : قضية هاني موريس فى الكويت عمالية وليست طائفية 2012- ص 11:14:18 السبت 13 - اكتوبر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدى محمد هنداوي صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدى تعقيبا على ما ورد فى عدد من وسائل الإعلام، على أن قضية المواطن مدنية عمالية وليست لها أي أبعاد دينية أو عقائدية. جاء ذلك ردًا على ماتداولته بعض وسائل الإعلام حول تعرض المواطن المصري هاني موريس المقيم بالكويت للاضطهاد بسبب ديانته. وأوضح رشدي أن المواطن عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 إلى مطلع عام 2009 عندما تم إنهاء عمله بسبب عدم الحاجة إليه ، فقام برفع قضية أمام المحاكم الكويتية ضد الشركة طالبا بقية مستحقاته ، وحصل فى مارس 2011 على حكم قضائى لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته فى تعويض مالى كبير. وقد استأنفت الشركة والمواطن كلاهما الحكم ، وكان قرار المحكمة فى يوليو التالى تخفيض قيمة التعويض المالى قليلا ، فتقدم المواطن بطعن على الحكم تم رفضه فى غرفة المشورة الكويتية فى 27/5/2012. وقد تقدم المواطن إثر ذلك باتهام ضد موظفى الشركة بالتزوير فى أوراق رسمية، وقد فحص المحامى العام الكويتى الشكوى وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم فيها وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات. حيث أقام المواطن دعوى أخرى ضد الشركة الكويتية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل طالبا التعويض عما أصابه من أضرار، وتم رفضها فى محكمة الدرجة الأولى والاستئناف وينتظر صدور الحكم فى الطعن في أكتوبر المقبل. وأشار رشدي إلى أنه فيما يخص القنصلية المصرية ، فقد تقدم المواطن إلى القنصلية مرة واحدة فقط وكانت العام الماضي، أي بعد إنهاء عقده بعامين ووصول التقاضي بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة. حيث عرض المشكلة فى إطار تعرضه لاضطهاد دينى وطلب تدخل القنصلية فى القضية لصالحه ومساعدته على مقاضاة الحكومة الكويتية دوليا ، لكنه لم يقدم أية مستندات تثبت حجته ، وقد أفاده السكرتير القانونى للقنصلية بضوء ضعف حجته القانونية ، وعرض عليه القيام بمساعى حميدة نيابة عنه لدى الشركة لتسوية الموضوع ، إلا أنه غادر القنصلية ولم يعاود الاتصال بها منذ ذلك الحين. وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه يتضح من العرض المتقدم أن القنصلية المصرية فى الكويت لم تتقاعس عن مساعدة المواطن، بل قامت بدراسة حالته وأسدت له النصح بشأن موقفه القانوني، إلا أنه انقطع عن الاتصال بالقنصلية واستمر فى طريق التقاضى الكويتى وحصل على أحكام لصالحه فى بعض دعاويه وتم رفض أخرى بينما لازال الباقى منظورا أمام القضاء، أي أن القضية مدنية ولا علاقة لها بديانة المواطن.