كشف تقرير لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صدر اليوم الجمعة عن مواصلة النقابات العمالية العامة التابعة للاتحاد العام في دفاعها عن حقوق العمال داخل مواقع العمال ،وممارسة كافة الطرق المشروعة للحفاظ على الصناعة الوطنية، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية، سلسة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بالصناعة، ودعوته لهم بتفعيل آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، والغزل والنسيج، والبناء والأخشاب وغيرها.
شاهد ايضا : سعيد النقيب عن تكريمه كشخصية إنسانية: تقديرا لجهود السيسي
واستشهد مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الصحفي المتخصص في شؤون العمل والعمال عبدالوهاب خضر، بمواقف ودور قامت به 3 نقابات عمالية على سبيل المثال لا الحصر وهي نقابات: الصناعات الهندسية والكيماويات والنقل البحري، وتصديهم على مدار الأيام القليلة الماضية لكافة محاولات الانتقاص من حقوق العمال في شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ليأتي ذلك استكمالاً للدور الوطني الذي لعبته النقابات العمالية ذات الصلة بقطاع الأعمال العام، في مواجهة اللائحة الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، حيث حذرت من الانتقاص من حقوق العاملين الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
حقوق عمال الإسكندرية لتداول الحاويات
من جانبها، أصدرت النقابة العامة لعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي بيانا يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، رفضت من خلاله ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، أكدت من خلاله على تمسكها بحقوق العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ورفضها الانتقاص من المكتسبات التي يحصل عليها العاملين.
وأكدت النقابة العامة أن ما يطالب به العاملين حقوق مشروعة ومكتسبة ولا يجب الانتقاص منها تحقيقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل ، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتطوير الشركات والحفاظ على حقوق العمال، وأنها لن تتنازل عن حقوق عمالها ومخاطبة كافة الجهات المعنية إنفاذا للقانون.
وأعلنت النقابة العامة في بيانها رفضها التام لما اتخذته الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر الجاري والتي انتقصت حقوق العمال والمقدرة بـ21 شهرا مكافأة وتجميد حصة النشاط الرياضي، وطالبت النقابة العامة بصرف باقي مستحقات العاملين وذكرتها كالتالي : مكافأة 21 شهر المعتمدة في الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي 2019– 2020، والعلاوة علي حساب الأجور في 30 يونية 2020، وعدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة 51 من قانون 71 لسنة 2017 بعد التعديل وحسابها بحساب التوزيع اسوة بالسنوات السابقة.
وأشارت النقابة العامة في بيانها أن حالة الاحتقان والغضب التي انتابت العاملين ترجع إلى قيامهم بواجباتهم ومسئولياتهم على الوجه الأكمل تجاه الشركة، وفي مقابل ذلك واجهوا تعنت وتفسير للقانون واللوائح حسب الأهواء وعدم المساواة بينهم وبين الشركات الشقيقة بنفس المجال عند تطبيق القانون، مؤكدة أن شركات تداول الحاويات قاطرة الاقتصاد المصري واحد أعمدته التي تحقق المليارات بسواعد وإخلاص عمالها.
وحسب تصريحات العاملين بالشركة، كان من المفترض حسب ميزانية الشركة وما حققته من إيرادات أن يتم صرف وتوزيع 59 شهرًا على العاملين، بينما ما أقرته الجمعية العامة للشركة وصل إلى 32 شهرًا فقط، إضافة إلى أن الجمعية لم توافق على صرف المال المُخصَّص للنشاط الرياضي والنادي المخصص العاملين بالشركة والذي قد تأسس في 20 سبتمبر الماضي، وكان يتم صرف تلك الحصة منذ 30 عامًا بسبب عدم إشهار نادي العاملين بالشركة والذي يرجع الى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأصدرت اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بيانًا وأرسلت مذكرةً لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للاعتراض على توزيع الأرباح الذي أقرته الجمعية العامة للشركة.
وأشارت اللجنة في مذكرتها إلى حالةٍ من عدم رضا بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المستقرة منذ سنوات.
أزمة الدلتا للأسمدة
من جانبها تصدت النقابة العامة للكيماويات للمحاولات المستمرة للانتقاص من حقوق عمال شركة الدلتا للأسمدة، والتفريط فى أرض الشركة، ومحاولة تصفيتها تحت ذرائع مختلفة، حيث وصل الأمر إلى إرسال الاستغاثات إلى كبار المسؤولين، وإبلاغ النائب العام.
وأعلن العمال رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، معلنين أن وجود المصنع بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل على شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.
ودعت النقابة العامة العامة للكيماويات، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي ،والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي ،وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وكذلك الجمعيات العمومية، والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت الشركة القابضة بطرح كراسة الشروط لـ4 شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى رابحة، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين، كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك أي تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.
وقالت النقابة العامة إن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنقل الشركة إلى محافظة أخرى وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفا على مستقبلهم فقط، بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دوراً مهما ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة بل في توفير فرص العمل بالمحافظة مطالبين بالتراجع عن توجه النقل، والالتزام بخطة التطوير.
من جانبه قال المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعية الكيماوية «سماد طلخا»،التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يؤيد تطوير وتحديث المصانع، وليس النقل أو الإغلاق الذي تطالب به محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية.
وأكد أن الشركة القابضة تتفق مع رؤية مجلس الإدارة الخاصة بالتطوير، ولكن القرار النهائي بيد الدولة، موضحًا أن ما يعمل في الشركة حاليًا هو وحدة الحامض، ومركز التطوير.
وأضاف رئيس الشركة في تصريحات صحفيه له ،أن شركات عالمية من 4 دول هي سويسرا، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج تدرس حاليًا كراسة الشروط لتحديث وتطوير وحدة الأمونيا، وستنتهي منها في مارس 2021، وهي شركات عالمية متخصصة، لافتًا إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تأخر الانتهاء من الدراسة،حيث طلبت الشركات مدة أطول نتيجة انتشار الفيروس ثم احتفالات أعياد الميلاد.
وأشار إلى أن تنفيذ نقل المصانع صعب، ويحتاج إلى شركات عالمية متخصصة، موضحًا أن إدارة المصنع ترى أنه من الأفضل البدء في التحديث والتطوير باعتباره الأسهل والأسرع، قائلاً: «معنا توافق بيئي لمدة 3 سنوات، كما أننا فرضنا شروط قاسية مع الشركات المنفذة للتطوير ومنها تقليل كميات الغاز المستخدمة، وأن تكون المصانع الجديدة متوافقة مع البيئة».
وطالب «الدسوقي»، الدولة بمنح الشركة الفرصة للتطوير والتحديث، خاصة في ظل تعاون 4 شركات من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة أن توقف المصنع يهز سمعة مصر عالميًا، قائًلا «لما عرضنا هذه الرؤية استوعبها المسؤولون في مصر، وقالوا ندرس الموضوع من جديد، وننتظر القرار النهائي الذي سيصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة جميع الرؤى».
يشار إلى أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة «سماد طلخا» بمحافظة الدقهلية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام..
تحديات في الحديد والصلب
ولم تقف النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية مكتوفة الأيدي تجاه التطورات الجديدة في شركة الحديد والصلب الوطنية بحلوان «إحدى القلاع الصناعية»، تلك التطورات التي تتلخص في تقسيم الشركة بدلاً من تطويرها، ووصل الأمر إلى قيام النقابة العامة بتقديم المذكرات والاستغاثات إلى كبار المسؤولين وبرفع دعوى قضائية باسم النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والتي كان مقرراً عقدها يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر الماضي لإتخاذ قرار التقسيم.
