40حزبا وحركة ومنظمة يطالبون بإعادة تشكيل "التأسيسية " 2012- م 04:39:07 الاربعاء 07 - نوفمبر إسماعيل مصطفى     طالب أكثر من 40 حزبا سياسيا وحركة ثورية ومنظمات حقوقية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خلال المشاورات مع كل الأطراف السياسية والحركات الاجتماعية. وطابوا بمراعاة تمثيل كافة المكونات المجتمع المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية بغير استبعاد أو استئثار بالإضافة إلى أن تراعى الجمعية الجديدة عدم إهدار أية جهود تمت سواء من الجمعية الحالية أو من مبادرات مجتمعية لانجاز دستور جديد وأن يحرص هذا الدستور على إعلاء قيم الثورة المصرية العظيمة من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية وأن يراعى معايير حقوق الإنسان (مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كما جاءت في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وأن يتم انجاز عملية الدستور بكل تفاصيلها من خلال توافق مجتمعي ووطني وبالمشاركة الشعبية.   وأعلنت الأحزاب والمنظمات المشاركة في المؤتمر الذي عقد الأربعاء 7 نوفمبر بمقر نقابة الصحفيين عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور والتي جاءت تحت شعار  "الشعب يريد دستورا يليق بمقر وبثورته وبشهدائه"، كما أعلنت عن رفضها للمسودة الأولى للدستور. وهاجمت الأحزاب مسودة الدستور ووصفوها بأنها تعبر عن فلسفة مخاصمة حقوق الإنسان ومعادية للحرية ولحقوق المواطنين ومضمون العدالة الاجتماعية وتجافى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتسعى لوضع بذور دوله دينية استبدادية تستند إلى مذاهب محددة تقيد الدولة طبقا لتفسيراتها الضيقة.   وأضافت الأحزاب أن المسودة تقيد حرية التظاهر السلمي وحرية المعرفة وتداول المعلومات وترك حريات المواطنين رهينة في أيدي الأغلبية التشريعية في البرلمان كما أصرت الجمعية على استبعاد مادة بمنع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر فضلا عن تكبيل المرأة وحقها في المساواة بقيود مستمدة من ميراث فقه بشرى انتقائي كما تجاهلت حقوق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والتمييز ضد الطفلة الأنثى خاصة في قضايا الزواج والختان ومنعته من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه في القضايا التي تخصه.   وانتقدت الأحزاب وضع المؤسسة العسكرية في المسودة ووصفته بأنه يمنحها امتيازات خطيرة تفوق ما تتضمنه المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي والتي اختلفت عليها أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين منتقدة تشكيل مجلس الدفاع الوطني واعتبرته معيبا وصلاحياته تجوز على المؤسسات المنتخبة خاصة في ميزانية القوات المسلحة. وتابع البيان الذي صدر عن الأحزاب المشاركة في المبادرة أن باب الهيئات المستقلة يسهل لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة. وأشادت الأحزاب بوجود بعض الايجابيات في المسودات المعلنة وأهمها وجود بعض الحقوق لم تكن مذكورة في الدستور السابق مثل الحق في المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء وحرية المعلومات وحق الإضراب عن العمل رغم ما جاء في صياغتها من عيوب وركاكة ورحبت كذلك بتطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.   وحذر عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي عماد جاد من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية مثل النص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسع وعلى حقوق المشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة الشعبية وإغفال النص على آلية لمراقبة وأعمال الحقوق الدستورية وإغفال الحقوق التفصيلية وبشكل واضح لفئات هي الأولى بالرعاية كالأطفال والعمال والفلاحين وغيرها. وأضاف أن الجمعية انعكاس للانتخابات البرلمانية ولكن الفارق كبير فالدستور شبه دائم  وقد وجد السلفيين في تشكيل الجمعية الحالي فرصة لإقامة دولة الدينية بينما وجدتها جماعة الإخوان فرصة للتمسك بالسلطة.   ووجهت الأحزاب دعوتها للجمعية التأسيسية لتجميد أنشطتها حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تشكيلها مؤكدة إلى ضرورة الامتثال لأية أحكام قضائية بأنه تأكيدا لسيادة القانون واحتراما لأحكام القضاء.  ودعت الأحزاب القوى المدنية الممثلة داخل الجمعية بالانسحاب فورا باعتبار أن الجمعية باطلة ولا تعكس مكونات الشعب.   ووقع على البيان 40 حزبا وحركة سياسية ومنظمات حقوقية أبرزها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي والتجمع والدستور ومصر الحرية والمصريين الأحرار والحزب الناصري ولجنة المشاركة الشعبية في الدستور والجمعية الوطنية للنهوض بمشاركة المرأة ومؤسسة أولاد الأرض وحركة مصر المدنية.