انسحاب الكنائس المصرية من "التأسيسية" اعتراضا على المادة 220 2012- م 04:37:31 السبت 17 - نوفمبر حسني ميلاد وماركو عادل أعلن النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك وممثل الكنيسة بالجمعية التأسيسية الأنبا يوحنا قلتة انسحاب الكنائس الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور. جاء الانسحاب بعد اتفاق الكنائس على أن الدستور بوضعه الحالي يؤسس للدولة الدينية حيث أن أغلب المواد به مذيلة بعبارة وفق الشريعة الإسلامية أو بما يوافق النظام العام ولم يؤكد على المواطنة لجميع المصريين كذلك لم يحقق التوافق الوطني الذي كنا ننشده لذلك أثرنا الانسحاب في هدوء. وقال أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس إننا نؤيد ما قاله كل من نيافة الأنبا تواضروس والانبا باخوميوس بأن المشكلة الأكبر تكمن في المادة 220 والتي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية"، وتشتمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل الكتاب والسنة، واصفاً إياها بأنها تحول مصر من دولة مدنية إلى معنى مختلف تماما لذلك كما أن هذه المادة على حد قوله تطغى على جميع مواد الدستور وتقيد كل الحريات التي جاءت في باقي المواد وأن ما يطلبه الأقباط في الدستور يتمثل في نقطة واحدة وأساسية هي حق المواطنة. وقال القس د.صفوت البياضي إن الكنيسة خرجت عند صياغة المواد عن مبدأ التوافق الذي كنا متفقين عليه منذ البداية واتجهت إلى مبدأ المغالبة والتصويت بدلا من الإجماع، وقال كنت قد قدمت لها خطابا الأربعاء الماضي لتدارك هذا الخطأ لكن لم يلتفت إليه أحد. وأضاف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل أن الاجتماع الذي تقرر خلاله الانسحاب من التأسيسية تم برياسة الأنبا باخوميوس واستعرض خلاله ممثلو التأسيسية من الأقباط أخر المستجدات والمسودات التي انتهت إليها التأسيسية. وطرح القائم مقام أخذ الرأي علانية على أربعة اقتراحات هي: تجميد العضوية - تقديم مذكرة اعتراضات -  رفض الانسحاب والاستمرار في التأسيسية وأخيرا الانسحاب الكامل وفورا. وقد حظي الاقتراح الرابع بثلاثة وأربعون صوتا بينما الاقتراح الأول حظي بخمسة أصوات والاقتراح  الثالث بصوتين ومن ثم أصبح قرار الانسحاب من التأسيسية انسحابا نهائيا ومطلب شعبي وكنسي سيما بعد المظاهرات والاحتجاجات التي قام بها الأقباط أمام الكاتدرائية مطالبين بالانسحاب فورا. وقال لم يكتفي الحاضرون بمناقشة المادة الثانية أو الثالثة أو المادة 220 الخاصة بتفسير المادة الثانية وخاصة بفقه أهل السنة والجماعة وإنما تطرق الحديث إلى تحليل كافة المواد التي تتعلق بالافتئات على الحريات وتغول سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الهوية المصرية وتغليب الانتماء الديني على الانتماء الوطني المصري وغياب مفهوم الدولة المدنية.