جبهة الإنقاذ تحذر من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة الاستفتاء 2012- م 03:22:49 الخميس 13 - ديسمبر أكرم نجيب - أحمد خليل أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن مخاوفها العميقة تجاه العديد من المؤشرات السلبية تجاه عملية الاستفتاء على الدستور الجديد. وحذرت الجبهة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها الجبهة في بيانها الصادر بشان هذا الصدد، والذي ويأتي على رأسها "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط"، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم. وشددت الجبهة في بيان صادر عنها، أنها ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة. وأوضحت الجبهة أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعاً كاملاً وهو ما يخالف نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي ينص على أنه عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، يجب أن يتم ذلك في يومين متتالين، ولقد تم الطعن – الخميس 13 ديسمبر- على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري، مشددة على أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر. وأضافت في البيان أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملاً في ظل انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللاً كبيراً بشروط النزاهة. ولفتت الجبهة إلى البيان الصادر من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وأخرى مختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات واستنكرت فيه احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة في ضوء أن معظم أعضاء المجلس المستقلين قد استقالوا من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيار سياسي واحد فقط، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور الذي من المقرر أن يبدأ التصويت عليه السبت المقبل، وأكدت هذه المنظمات "أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قراراً في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011". وأعربت الجبهة عن ثقتها في ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور الانقسامي الحالي، وذلك حال التصميم على إجراء الاستفتاء، في ظل التجاهل المستمر من تحذيرات الجبهة ، مشددة على القيام بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، مؤكدين على أن جبهة الإنقاذ لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.