قضت محكمة العمال الجزئية بحق الجرسونات فى صرف إعانة غلاء ، وأحالت الدعوى التي رفعها نحو 40 جرسونا يعملون فى أحد المحال إلى التحقيق ليثبتوا أنهم لم يتقاضوا هذه العلاوة منذ تقريرها .
وكان نحو 40 جرسونا أقاموا دعوى على المحل الذي يعملون به طالبوا فيها بتقرير علاوة غلاء لهم أسوة بزملائهم العمال ابتداء من عام 1942 .
ودفع محامي المحل بأن الجرسونات لا يستحقون تلك العالوة باعتبار أن أجورهم عبارة عن 10% من أسعار الطلبات والتي ترتفع بارتفاع الأسعار وبنفس النسبة وأن العلاوة تحتسب على الأجر الثابت دون العمولة فلا يحق منحهم هذه العلاوة ، كما أن تقرير تلك العلاوة سيكلف المؤسسة نحو 60 ألف جنيه الأمر الذي سيؤدي إلى إضراب المركز المالي للمؤسسة .
ورفضت المحكمة دفوع محامي المحل وقضت للجرسونات بحقهم فى صرف العلاوة مستندة إلى أن العمولة تعتبر أجرا بنص القانون المدني وأن الأوامر العسكرية التي نظمت تلك العلاوة نصت على أنها تستحق على الأجر الثابت بغض النظر عما إذا كان أجرا محددا أو مجرد عمولة ، كما أن اعتبارات العدالة الاجتماعية التي دفعت المشرع إلى فرض علاوة غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار هي اعتبارات من النظام العام تجب مراعاتها .
أخبار اليوم 4-9-1954
