لجنة بالشورى توصي بإنشاء محكمة متخصصة للعدالة الانتقالية 2013- م 03:50:09 الخميس 03 - يناير د. ايهاب الخراط  محمد الفقي _ أكرم نجيب   أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها الخميس 3 يناير، بإنشاء محكمة متخصصة ل"العدالة الانتقالية"،علي أن يتم وضع مسودة لقانون جديد خاص بشأنها. وأكد د. إيهاب الخراط رئيس اللجنة إنه ينبغي أن تقوم اللجنة خلال 6 أسابيع من الآن تقديم قوانين لمجلس الشورى في مجال العدالة الانتقالية وتمكين النظام القضائي من التعامل مع العدالة الانتقالية وتطوير النظام الأمني واستحداث آلية لتحقيق الشفافية والمحاسبة في الشرطة والقضاء. ولفت  إلى أن وجود تيارات متصارعة في مصر في الوقت الراهن أدى إلى تأجيل تحقيق العدالة الانتقالية ولو حدث التوافق بين القوى الثورية ربما تجنبنا حدوث الانقسامات الحادة فيما بينها. وقال إننا لم يكن لدينا في مصر بعد الثورة من يلتف حوله الناس مثلما حدث في جنوب أفريقيا مع نلسون مانديلا كما لم يكن لدينا شخص كالخميني الذي قاد ثورته من خارج بلاده , مضيفا أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد من شيوخ القضاء في مصر ممن لهم صلة بفكرة العدالة الانتقالية للتواصل معهم . وشدد المستشار نور الدين علي المستشار بهيئة قضايا الدولة والعضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور علي أهمية وجود منظومة متكاملة لهذه العدالة الانتقالية تتضمن تقديم الاعتذار لمن أضيروا ثم التعويض المادي والمعنوي وإعادة الحقوق إلى أصحابها حيث الهدف من العدالة الانتقالية هو بناء مجتمع ديمقراطي سليم مبني على المصارحة والمصالحة ومن الضروري وجود إرادة سياسية من الجهة الحاكمة بعد الثورة لتطبيق سيادة القانون وإصلاح المنظومة القضائية واستقلالها. وأضاف نور الدين :" إن المحكمة المتخصصة للعدالة الانتقالية يجب أن تضم أصحاب الخبرة والكفاءة لتحقيق العدالة الانتقالية وأن يتعاون المجتمع المدني في التمهيد لهذا المفهوم"  , مضيفا  أن المشكلة الحالية في مصر تتعلق بعدم ثقة والافتقار إلى لغة الحوار مع أن القوانين توضع على مبدأ حسن النية حتى لا يتم تخوين واضعي القانون وهو ما حدث في الجمعية التأسيسية لدى وضع الدستور والذي نظر إليه البعض باعتباره يخدم فصيلا بعينه. ومن جانبه أكد النائب صلاح موسى عن محافظة أسوان  إن الشرطة والقضاء في خدمة الشعب وليس النظام وأنهما بحاجة إلى إعادة هيكلة وليس " للتطهير" , مشددا علي ضرورة التركيز على ذلك في الحوار مع الداخلية ولجنتها الخاصة بحقوق الإنسان. وبدوره اتهم النائب والمحامي صلاح عبد السلام من حزب النور السلفي ما وصفه ب"الإعلام المضلل" بأنه المسئول عن خفض تصنيف مصر الائتماني بعد الترويج في القنوات الفضائية على وجود مجاعة في مصر , قائلا :" إننا نقول لمثل هؤلاء الإعلاميين " اتقوا الله في مصر". بينما أشار أحمد الخطيب المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية إنه ينبغي تفعيل ولاء الشرطة للشرعية حتى لا يأتي كل فصيل برجاله الذين يحمونه في ظل غياب ا لشرطة الذي شهدناه في أحداث الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي والتحرير وغير ذلك وبالتالي لا ينبغي إبعاد الشرطة أكثر من اللازم , قائلا :" إن العدالة الاجتماعية تمثل رد اعتبار لمن أضيروا في هذا السياق وإجراء مصالحات ولا مانع من توقيع العقاب على من يستحق حتى لا يجهض القانون قبل أن يولد.