قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، بعدم قبول دعوى طعن مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بإحدي الجامعات ، علي قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لتوزيعها "شيت" علي الطلاب وربط شراءه بالنجاح في الامتحان .
أقامت الطعن مدرس بكلية الآداب علي قرار رئيس الجامعة بمجاراتها بعقوبة اللوم لما نُسب اليها قيامها بتوزيع شيت علي الطلاب لإجبارهم لشراء الكتاب الجامعي، مع ربط الشيت بالامتحان، وقسمت الطلاب لمجموعات وكلفت قائد كل مجموعة تبليغ زملاؤه، أن الطالب الذي لا يستطيع الإجابة يكتفي بنقل الأسئلة بورقة الإجابة ويتركها ولا يقوم بالغش، مما يؤدي ذلك لكشف سرية الامتحانات والتعرف على شخصية الطالب من خلال إجابته.
ورأت المحكمة أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس بكلية الآداب وتطعن على قرار رئيس الجامعة وهو الذي يمثل الجامعة أمام القضاء، ويصبح اختصامها لوزير التعليم العالي، غير قائم على سند صحيح من القانون.
وثبت للمحكمة إقامة الأستاذة الجامعية للطعن دون أن يسبق ذلك بطلب عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون.
