قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع المحاكم بطره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 مُتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".. لجلسة 4 مايو لسماع لجنة من الإذاعة والتليفزيون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سبيمان الشاهد وعضوية المستشارين عصام عبد الواحد ووائل شعبان وسكرتارية محسن فكرى ومحمد مصطفى هارون .
كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولوا التأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة واخفوا أشياء مسروقة ومتحصله بجرائمهم.
كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد للمتهمين باقتحام مركز الهدوة وحرق قسم شرطة العدوى ونهب محتوياته وقتل رقيب شرطة من قوة القسم إبان أحداث فض إعتصامي ؤابعة والنهضة، وطعن 35 متهم على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
