عطية:يحق للإدارية العليا قبول الطعن على حكم وقف الانتخابات 2013- م 07:13:44 السبت 23 - مارس عبد المجيد الجمال أوضح وزير التنمية المحلية الأسبق د.محمد عطية أن المحكمة الإدارية العليا يمكنها قبول الطعن على وقف انتخابات مجلس النواب وإلغاء حكم القضاء الإداري ومن ثم تستكمل إجراءات الانتخابات. وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه يمكن للمحكمة كذلك رفض الطعن بما يعنى موافقتها على أن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات عمل من أعمال الإدارة ، وذلك يعتبر مبدأ جديد يخالف ما استقرت عليه أحكام المحاكم بما يلزم أن تحيله المحكمة العليا إلى دائرة توحيد المبادئ التي تضم 11 مستشارا برئاسة رئيس مجلس الدولة.      كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أنها لن تطعن على الحكم إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت عليه لما رأته من عوار يشوبه، وهو حق لها حسبما يرى أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر في دمنهور د.  داود الباز. وأوضح د. الباز أن حق الهيئة في الطعن يرجع إلى أن الدستور جعلها النائبة عن الدولة فى المنازعات التى تكون طرفا فيها ، وعلاقتها مع مؤسسة الرئاسة تقوم على المواءمة التي تقدرها.     وكانت هيئة قضايا الدولة قد شيدت طعنها على أن الحكم خرج عن كافة الأصول القانونية بهدمه نظرية أعمال السيادة المستقرة فى أحكام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية، وهو يغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته واختصاصاته السياسية . ولكن د. فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أكد على حق المحكمة فى الحكم بعدم قبول الطعن بما يرتبه من آثار لأن القضاء الإدارى قضاء إنشائيا يقوم على المشروعية والملاءمة فلا يوجد مايمنعه من إقرار مبدأ جديد يختلف عما سبق خااصة فى ظل ظروف تختلف عن الظروف السابقة قبل ثورة يناير.    وذهب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري السابق المستشار كمال اللمعي إلى أن المحكمة قد تحجز الحكم غدا انتظارا لفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المحال إليها من محكة القضاء الإدارى على قانون الانتخابات ، حيث أنه لوصدر الحكم بعدم دستوريته فتكون دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس النواب ملغاة كأثر من آثار الحكم .       جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري تنظر غدًا الأحد 24 مارس، الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.