ناقش مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، التقرير المبدئي للدراسات التي طلبتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بناء على طلب وزير قطاع الأعمال، بحضور عماد الدين مصطفى، نائب رئيس الشركة القابضة، وليد الرشيد، وبحضور رئيس شركة القومية للأسمنت محمد رضوان، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور السيد أحمد الطيب رئيس قسم هندسة المناجم والفلزات بجامعة القاهرة رئيس الجنة الاستشارية المكلفة بدراسة استمرار الشركة .
ودعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في وقت سابق إلى اجتماع عاجل مع مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت لعرض النتائج المبدئية للتقرير المعد من كلية الهندسة جامعة القاهرة ولم يحضر إلا رئيس الشركة ومجلس إدارة الشركة بالتعيين، مؤكدا أن الاجتماع قانوني.
وأوضح رئيس الشركة، أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع القومية للأسمنت هي للجنة من أساتذة وعلماء وأن المكتب الاستشاري هو مكتب متخصص وقد قام بهذا الدور من قبل فقد قامت جامعة القاهرة بعضوية الدكتور عبدالرازق عبدالحميد، بتوقيع اتفاقية لدراسة أسمنت حلوان وكلية الهندسة جامعة القاهرة هو بيت خبرة وقد وقع الاتفاقية حينها المهندس عبدالله الكفراوي وآخرين.
وكشف الدكتور السيد الطيب، أن الدراسة المطلوبة منهم لوضع حلول ودراسة استمرار القومية للأسمنت وليست التصفية كما يشاع بوسائل الإعلام.
وأضاف أن الدراسة التي طلبت من المكتب الاستشاري في البداية هو دراسة نقل المصنع خارج الكتلة السكنية موضحا أن هذه الدراسة كانت تتطلب وقت طويل تتعدى العام ونصف.
وأوضح أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد طلب هو رئيس الشركة القابضة الكيماوية أن تعمل دراسة مبدئية للدراسة وضع الشركة ودراسة كل نواحي الشركة الفنية والجوانب الإنتاجية.
وأكد رئيس المكتب الاستشاري أن الدراسة المطلوبة لاستمرار شركة القومية للأسمنت.
وأوضح أنه تم تعاون كامل من قبل الشركة القابضة الكيماوية ورئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت في كل المعلومات المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك دراسات كاملة من قبل المكتب الاستشاري وزيارات لموقع الشركة وقد أوضح رئيس المكتب الاستشاري أن أعضاء اللجنة قد اتضح لهم أن شركة القومية للأسمنت تعاني من إهمال كبير، وأن القومية قد دمرت منذ 97 منذ الاستعانة الشركة بالمشغل الخارجي حيث تم تكليف الشركة أعباء كبيرة.
وأضاف أن صناعة الأسمنت تواجه تحديات خلال الفترة الحالية، حيث تواجه الصناعة تحديات بداية من ارتفاع أسعار الطاقة، ومشكلة تحرير العملة موضحا أن مقومات الصناعة كلها بالعملة الصعبة.
وأشار الطيب، إلى ظهور مشاكل كبيرة جدا وهي تكلفة الطاقة مشيرا إلى تقويم الغاز بـ 8 دولار ومن قبل التعويم ب 4 دولار وسعر صرف الدولار قبل التعويم 8 جنيهات أما بعد قرار التعويم أصبح بـ18 جنيها.
وأوضح أن الدراسة، كشفت لن يستمر ويستطيع الصمود في ظل الأوضاع الحالية إلا الكيانات الكبيرة ، مشيرا إلى أن السوق المصري يواجه وفره في معروض الاسمنت، وكذلك جودة الأسمنت، والزيادة في استهلاك الوقود واستهلاك المادة الخام، وهو ما يزيد من تحديات صناعة الأسمنت في السوق المصري، موضحًا أن الدراسة كشفت أن القومية من المفترض أن تستهلك طن واحد ونصف من الخام لإنتاج طن أسمنت أما الحقيقة أنها تستهلك 1.9طن من الخام لإنتاج أسمنت وهذا إهدار، وعدم استخدام الأسلوب العلمي في اختيار جودة المحجر .
وقال رئيس المكتب الاستشاري، إنه لا يوجد منظومة بيئية سليمة، وأن الهدف هو تحديد الجودة الفنية والاقتصادية لاستمرار القومية للأسمنت وهي وضع المشكلات ووضع مؤشرات قياس الأداء وهذه الطريقة تسمى بالبحث الذاتي، مشيرًا إلي أن الدراسة التي تمت لتقييم كل أجزاء من الشركة موضحا أنه تم تقييم الأهداف للاستمرار.
ونوه أن هدف تقيم الأداء للتشخيص مواطن الخلل، ومن ثم نقترح الحلول، و أن دراسة صناعة الأسمنت تتكون من عدة مكونات، المحجر والإنتاج والطاقة المستخدمة وكل هذه الدراسات لها أثر مالي.
وأوضح أن المكتب الاستشاري المسئول عن الدراسة استعان بخبراء من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأيضا استعان بدكتور متخصص من جامعة الإسكندرية.
وأشار إلى انه يرأس الفريق المنوط بدراسة أوضاع الشركة منوها أن ترأس فريق المحاجر الدكتور محمد علي مرسي الرئيس الأسبق لقسم المناجم والفلزات وعضو لجنة الثروات المعدنية والدكتور عبدالرازق عبدالحليم وقد قام بالإشراف سابقا على تقييم المعدات باسمنت حلوان مشيرا إلى انه كان عمل معه بلجنة التقييم ، والدكتور محمد جابر أبو علي وكيل كلية الهندسة الإسكندرية والدكتور عصام وهبة والدكتور محمد الورداني، ومجموعة أداء البيئة يرأسها الدكتور محمد رفعت التهامي وهو رئيس معتمد بدارسة الجدوى الاقتصادية، والدكتور حسين سعودي الخبير المالي في إعادة الطاقة وتقييم الشركات.
وأوضح أنه تم وضع 19 مؤشرا وزعت على المخصصات المحجر اخذ مؤشرين مؤشر الإستراتيجية، ومؤشر تكلفة المادة الخام ووضع ثلاث مؤشرات للطاقة وهي مؤشر استهلاك الطاقة الغاز ومؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية، ومعدل استهلاك الطاقة الكلية.
وأوضح أنه طبقا للمتعارف عليه في صناعة الأسمنت هناك مؤشر واحد للتقييم البيئة.
وأوضحت الدراسة انحدار القومية للأسمنت وجود المشغل الخارجي منع 90% من دخول المصنع طبقا للنص العقد المبرم "منطقة التشغيل"، وأن اللجنة وضعت عدة وسائل للإصلاح وإعادة التشغيل.
واستعرض الطيب أن الدراسة قامت بتشخيص المرض وخطة إصلاحها بمواطن الخلل بالمصنع سواء بالمعدات أو البيئة بغرض استمرار الشركة.
ووضع المكتب الاستشاري، خطة للإصلاح مشيرا إلى نتائج التقييم كانت 4.14 من 26 للمحجر، 18.1من 24 للطاقة و14.46من المعدات مشيرا إلى أنه قد وضعوا تصور للتشغيل الشركة وهي أن الدراسة وضحت تدني المحجر وتلف 3 كسارات من 4 ووضعوا تصور جديد بشراء محجر جديد وتقدمنا بطلب ولم يرد على الطلب أحد لمدة 3 أسابيع وتقدم عرض للمحجر جديد القيمة السوقية للمحجر 60مليون يورو ولا يشمل الكسارات ووضعوا اقتراحات باستخدام طاقة بديلة اكتشفوا خسائر بالقومية للاسمنت.
وقال إن الدراسة، وضعت الحلول، وأن ضخ استثمارات داخل القومية وحل المشاكل يوضح أن الشركة لن تكسب، وأن القومية للأسمنت متعاقدة مشغل خارجي يأخذ أرباح من إنتاج الكلينك، ولديه عمالة، ويتقاضى العمال 355 مليون جنيه حسب الموازنة في 30 يوينو 2017، وتكلفة تشغيل مباشر وعمالة أكثر من الإنتاج، موضحا الدراسة المبدئية أن القومية للأسمنت لن تحقق إي أرباح.
