خبراء: يعظم الاستفادة من ثروات الدولة.. والبيع والخصخصة ليست هدفه
د. رشاد عبده: فائدة مزدوجة لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية
د. عبد المنعم السيد: طوق نجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول
د. ماجدة شلبى: دفعة كبيرة للاقتصاد القومى
أشاد خبراء الاقتصاد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية، وذلك من خلال المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية فضلا عن شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
أكد الخبراء أن الصندوق لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل بالعكس يسعى لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وسيكون الصندوق بمثابة إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
استغلال الأصول
د. عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أكد أن الصناديق السيادية تخضع لإشراف ورقابة الدولة لإدارة واستغلال الفوائض الاستغلال الأمثل، وأشار إلى أن تأسيس صندوق سيادى مصرى فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أى صندوق سيادى آخر، حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسى له المبانى والأراضى والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة.
وأوضح أن الحصر المبدئى الذى قامت به وزارة التخطيط للأراضى والمبانى غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من ٤١٠٠ قطعة قيمتها تتجاوز التريليون جنيه.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادى والصندوق ليس بديلا عن الوزارة بل وظيفته الأساسية هى إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر سواء كانت أراضى أو مبانى، والاستغلال الأمثل من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال تأجير أو إعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها من خلال إدارة الصندوق بإقامة مشروع عليها، أو التعاون ومشاركة صناديق سيادية أخرى تابعة لدول أخرى مثل صندوق الإمارات أو السعودية أو الكويت أو غيرها من الصناديق التابعة للدول.
طوق النجاة
وتابع د. عبد المنعم قائلا: الهدف من ذلك تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على الموازنة العامة التى تتحصل على ٢٠% من أرباح صندوق مصر السيادى، ومن هنا يظهر اختلاف صندوق مصر السيادى عن الصناديق الأخرى التابعة للدول، فى أنه يتكون فى غالبيته من أصول مبان وأراض غير مستغلة فى حين الصناديق الأخرى تتكون من فوائض مالية غير مستغلة.
وأكد أن صندوق مصر السيادى هو طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة، حيث تستطيع مصر أن تحقق عدة مزايا، من خلال الصندوق منها، يستطيع الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر، ، من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة.
صندوق الثروات
د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قال إن الصندوق السيادى ليس بالفكرة الجديدة سواء فى مصر أو خارجها، وتمت تسميته بالسيادى، لأنه يخضع إلى سيادة الدولة بشكل مباشر وله اسم آخر وهو صندوق الثروات الحكومية وهدفه الأساسى كان ضمان عوائد جيدة للأجيال القادمة ويحفظ حقهم فى حياة كريمة.
وأضاف أن الصندوق على الأقل فى المدى القصير سيجتذب نحو 100 مليار جنيه وبالتالى يستثمرها فى عمل مشروعات تنموية بعوائد جيدة، وبالتالى الصندوق يفيد الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال الإسهام فى سداد جزء من عجز الموازنة وزيادة الناتج المحلى فضلا عن خدمة الأجيال القادمة بترك إرث جيد وبذلك «نضرب عصفورين بحجر» خدمة الجيل الحالى والقادم.
وأوضح أن الصندوق سيخدم الجيل الحالى بعد تنفيذ مشروعات تنموية ستخلق فرص عمل وخاصة أن هذه أصول غير مستغلة ولا تحقق إيرادات للدولة، ثانيا ضخ إنتاج فى الأسواق فيوازن بين العرض والطلب ويسهم فى استقرار الأسعار وخفضها، ثالثا عمل منتجات وتصديرها وجذب مزيد من العملة الصعبة، رابعا تحقيق إيرادات تزود الناتج المحلى المصرى، خامسا مع زيادة حجم الناتج المحلى سيؤدى إلى خفض معدل الديون، سادسا تنشيط الاستثمار فى المناطق المحرومة كالصعيد وغيره، كما يحق له بالشراكة مع بعض الصناديق الأخرى عمل استثمارات خارجية.
فرص عمل
د. ماجدة شلبى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ، أكدت أن الصناديق السيادية تحسن استغلال كل الأصول والموارد التابعة للدولة فى إطار الأهداف الاقتصادية وبالتالى توفر أكثر فى الإيرادات وتطوير مشروعات البنية التحتية لتمويل خطة الدولة الاقتصادية.
إضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التنمية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الدخول للطبقات الفقيرة، وأشارت إلى أن الصندوق سيستثمر كل الأصول الحالية والمتوقعة وبالتالى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة نستغلها فى مختلف عمليات التنمية، فضلا عن إعادة تشغيل المصانع المتعطلة حاليا وخصوصا فى قطاع الأعمال العام ما يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد القومى وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وتابعت: العائد من الصندوق سيدعم توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والاستثمار فى البنية الأساسية والتعليم والصحة والزراعة، كما أن الصندوق يضمن استدامة التنمية، والحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال القادمة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتى وإن نفدت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعى.
أصول الصندوق
تتكون أصول الصندوق فى الأساس من الأراضى، والأسهم، والسندات، وللصندوق الحق فى المشاركة فى كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك تأسيس الشركات والاستثمار فى الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى فى مصر والخارج.
يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بجانب موارده الأصول التى ستنقل له، وعائد استثمار الأصول، ومن المتوقع أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزارات المعنية فى المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير المختص، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
ومن المنتظر أن يعقد الصندوق أول اجتماعاته قريبا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذى يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
ويدعم الصندوق السيادى تطبيق معايير الحوكمة والشفافية من خلال خضوع إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، حيث يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويتركز دور الصناديق السيادية فى استثمار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الإرتفاع العام فى الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن، وتعد صناديق الثروة السيادية بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضى والأسهم والسندات، وتشتمل على استثمارات ضخمة، فهى بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.
