تستعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لاستقبال مجموعة من الوزراء العرب وكبار المسؤولين العرب والأجانب يومي 27 و28 يونيو في مقرّها في بيروت للمشاركة في دورتها الوزارية الثلاثين.
وتعقد الدورة تحت عنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، وتشكل فرصة لتناول التحديات الإقليمية الراهنة، مثل معدلات البطالة المرتفعة والموارد الطبيعية المستنفدة، والقضايا التي تؤدي إلى نزاعات وصراعات.
وذكر بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، "أن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي لا تقتصر على الحروب المتنقلة، علما أنها الأبرز، وإنما تكمن المأساة في سلسلة مترابطة يمكن اعتبار التكنولوجيا إحدى حلقاتها، حيث لا يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى عن الثورة التكنولوجية، بل ينبغي أن تستفيد مما تتيحه من منافع وتعالج ما تفرضه من مخاطر".
وأضاف البيان" إنه على الرغم من إحراز بعض البلدان العربية تقدماً في التكنولوجيا، حيث ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت بأربعة أضعاف على امتداد العقد الماضي، غير أنه ثمة ضعفٌ حالي في عرض سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نقصٍ في المهارات والبحث والتطوير".
وذكر البيان أنه وفي حين يشهد العالم العربي اضطرابات خطيرة، إلا أنه ثمة ضرورة ملحّة لتستفيد البلدان العربية من الموارد التي تتيحها التكنولوجيا لتطوير اقتصاداتها ومجتمعاتها، مع ما تزخر به من قدرات بشرية عالية وشباب متعلمين وموارد مالية كثيفة وموقع جغرافي محوري، وتعد (الإسكوا) أن هذه الضرورة أصبحت أكثر إلحاحاً اليوم لأن التكنولوجيا تسهم في تطوير العالم والاقتصاد في ظل العولمة ما يحتّم على البلدان الحفاظ على موقعها في العالم وتحسينه.
ويمكن تعريف "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، أي عنوان الدورة الوزارية الـ 30 للإسكوا، بأنها المعرفة اللازمة لتحقيق غايات اجتماعية واقتصادية وبيئية عملية تلبي حاجات الحاضر من دون الحدّ من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
وتعد الدورة الوزارية للإسكوا، التي تنعقد كل عامين، منصة لمناقشة الإجراءات المطلوبة التي ينبغي أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان العربية، بهدف مواكبة التكنولوجيات التي تتجدد بسرعة خارقة وتجتاح العالم محدثةً تغييرات كبرى في أساليب العمل التقليدية.
وتشهد الدورة ثلاث حلقات نقاش يشارك فيها وزراء ومندوبون عن القطاعات الخاصة والأكاديمية والشبابية، وتناقش هذه الحلقات الشروط المطلوبة للتحول التكنولوجي والسياسات التي تحكم التكنولوجيات الرائدة في الدول العربية، وذلك بهدف معالجة الأولويات الوطنية، وأبرزها التخفيف من حدّة الفقر.
